كتب- أحمد علي:
تابع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، نتائج تقييم موسم أقصى الاحتياجات المائية بمحافظتي بني سويف والمنيا، موجهًا بسرعة تنفيذ أعمال الحماية والتكريك المقترحة لبحر يوسف، ودراسة الجسر المشترك بين ترعتي سري وحافظ الغربية، إلى جانب رفع كفاءة محطات الصرف والرفع وإزالة التعديات على المجاري المائية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير لمتابعة أداء المنظومة المائية بنطاق الإدارتين المركزيتين للموارد المائية والري بالمحافظتين، استكمالًا لسلسلة اجتماعات تقييم الموسم الصيفي مع الإدارات المركزية بالمحافظات.
واستعرض الاجتماع أعمال تطهير الترع والمصارف والمساقي الخصوصية، وصيانة محطات الرفع والخلط الوسيط، وإحلال وتجديد عدد من الكباري والسحارات، وتنفيذ مشروعات الصرف المغطى، ومدى تأثير هذه الأعمال على انتظام توفير المياه اللازمة للزراعات بالكميات والنوعية المطلوبة.
كما تناول مراجعة التصرفات والمناسيب خلال الموسم، وأبرز الملاحظات الميدانية والتحديات التي ظهرت خلال فترات زيادة الطلب على المياه، والجهود المبذولة للتعامل مع النقاط الساخنة وشكاوى المنتفعين.
وأكد الدكتور هاني سويلم أن نتائج تقييم الموسم الصيفي تمثل أساسًا لتطوير إدارة وتشغيل المنظومة المائية ورفع كفاءة توزيع المياه، وضمان وصول التصرفات المطلوبة إلى مختلف المناطق، خاصة الواقعة في نهايات الترع.
ووجه بحصر الشكاوى وتصنيفها وتحليلها بدقة، ووضع الحلول اللازمة لتحسين مستوى الخدمة خلال الموسم المقبل، مع الحفاظ على جاهزية المنظومة المائية لتلبية احتياجات المنتفعين.
ووجه وزير الري بسرعة الانتهاء من الدراسة العاجلة لأعمال الحماية المقترحة لجسور بحر يوسف، وتحديد أولويات التنفيذ، إلى جانب استكمال الدراسات الخاصة بأعمال التكريك طويلة المدى لزيادة كفاءة استيعاب المجرى المائي.
كما كلف المركز القومي لبحوث المياه بسرعة الانتهاء من دراسة الجسر المشترك بين ترعتي سري وحافظ الغربية.
وشملت توجيهات الوزير إزالة التعديات الواقعة على مخر سيل غراب ومخر سيل ناصر، وإجراء أعمال الصيانة اللازمة لمحطة صرف كبكب ومحطة رفع إهناسيا، وإصلاح الأعطال الموجودة بهما.
كما وجه بإحلال وتجديد وحدات الرفع وماكينات الأعشاب والنطاق الواقي أمام مأخذي المحطتين، بما يدعم كفاءة التشغيل واستمرارية أداء المنظومة.
وشدد سويلم على ضرورة إدخال العقود والأوامر الصادرة بشأن تطهير الترع على المنظومة الرقمية المخصصة لذلك، مع مراجعة تقييمات المقاولين للتحقق من مدى التزامهم وجديتهم في تنفيذ الأعمال.
كما وجه بحصر نواتج تطهير الترع والمصارف الموجودة على الجسور، وتحديد أطوالها وكمياتها وترتيبها وفق أولويات الإزالة، مع تقدير التكلفة المطلوبة والتنسيق مع الوحدات المحلية للاستفادة من الإمكانات المتاحة.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود وزارة الموارد المائية والري لتطوير إدارة الموارد المائية، وتحسين كفاءة توزيع المياه، وضمان استدامة الخدمات المقدمة للمنتفعين بالمحافظات.
وزير الري يوجه بإزالة التعديات وتعزيز الرقابة الرقمية على أعمال تطهير الترع وتقييم أداء المقاولين
admin
التعليقات (0)