الاقتصاد المصري ينمو 5.1%.. والتخطيط تستهدف رفع المعدل إلى 5.4% العام المقبل

 كتب- يوسف أحمد:

استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أمام قيادات مؤسسة «ستاندرد آند بورز» للتقييم الائتماني، مؤشرات أداء الاقتصاد المصري ونتائج الإصلاحات الاقتصادية، مؤكدًا تسجيل معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 4.4% خلال العام المالي السابق، مع استهداف تحقيق نمو يتراوح بين 5.2% و5.4% خلال العام المالي المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية مع ممثلي المؤسسة الدولية، بحضور عدد من المؤسسات الدولية، في إطار المراجعة الدورية للتصنيف الائتماني لمصر، حيث تناول الاجتماع تطورات الأداء الاقتصادي والنتائج المالية، وسبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتهيئة بيئة استثمارية تنافسية.

وأوضح الوزير أن النمو المحقق جاء مدفوعًا بالتعافي في القطاعات ذات القيمة المضافة المرتفعة، وعلى رأسها الصناعات التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى أن أداء القطاعات الإنتاجية والخدمية يعزز تنوع مصادر النمو ويدعم التوجه نحو رفع الإنتاجية وتحسين جودة النمو الاقتصادي.

وأضاف أن المؤشرات الاقتصادية شهدت تحسنًا ملحوظًا، حيث تراجع معدل التضخم إلى 12.7% خلال أغسطس 2026، وانخفض معدل البطالة إلى 5.8% خلال الربع الثاني من العام نفسه، بما يعكس تحسن أداء سوق العمل وزيادة قدرة الاقتصاد على توفير فرص عمل جديدة.

وأكد رستم أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة في مواجهة الصدمات الخارجية والتطورات الجيوسياسية والإقليمية، مدعومًا باستمرار تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية وتعزيز التنافسية الاستثمارية.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تستهدف الانتقال من استعادة الاستقرار الاقتصادي إلى تحقيق النمو المستدام، من خلال تمكين القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز قدرة الاقتصاد على توليد فرص العمل، بما يدعم مستهدفات النمو خلال العام المالي المقبل.