سويلم يتابع الإصلاح المؤسسي بوزارة الري.. تعزيز الرقابة على المياه وتوسيع مشاركة القطاع الخاص

كتب- أحمد علي:

تابع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، جهود الإصلاح الهيكلي والمؤسسي بالوزارة، وتعزيز حوكمة إدارة الموارد المائية، من خلال تفعيل التشريعات، وتطوير منظومة الرقابة، وتوسيع مشاركة مستخدمي المياه والقطاع الخاص في إدارة المنظومة المائية.

جاء ذلك خلال اجتماع لمتابعة إجراءات تطوير منظومة العمل بالوزارة ورفع كفاءة الإدارة المائية، حيث استعرض الاجتماع جهود تنفيذ قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، بما يشمل تفعيل اللوائح التنفيذية، وبناء القدرات، وتعزيز التفتيش والإبلاغ عن المخالفات وتطبيق العقوبات المقررة قانونًا.

كما تناول الاجتماع تطوير هياكل الحوكمة المائية، من خلال اعتماد اللوائح الداخلية للمجلس القومي للمياه وبروتوكولات التنسيق بين الجهات المعنية، بما يعزز التكامل المؤسسي ويرفع كفاءة وشفافية إدارة الموارد المائية.

واستعرض الاجتماع جهود تعزيز دور روابط مستخدمي المياه وتوسيع مشاركتهم في إدارة المنظومة المائية، إلى جانب إعداد إرشادات لتنظيم مشاركة القطاع الخاص والاستفادة من خبراته وإمكاناته في تطوير إدارة الموارد المائية.

وأكد الدكتور هاني سويلم أهمية استكمال إجراءات الإصلاح الهيكلي والمؤسسي، وتطوير آليات مشاركة مستخدمي المياه والقطاع الخاص، بما يدعم كفاءة وشفافية الإدارة المائية، ويعزز قدرة المنظومة على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.