نمو تكرير البترول 22.4% خلال الربع الثالث من 2025/2026.. وعودة الإنتاج المحلي للارتفاع

كتب- يوسف أحمد:

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن تحسن أداء قطاع البترول، مع عودة إنتاج البترول الخام والتكرير إلى النمو الإيجابي، وتقلص معدلات التراجع في إنتاج الغاز الطبيعي، بالتزامن مع جهود زيادة الاستثمارات وتنمية الحقول وخفض الاعتماد على الاستيراد.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لمتابعة مؤشرات أداء القطاع ومستجدات زيادة الإنتاج وتنمية الاستثمارات، إلى جانب بحث تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأظهرت المؤشرات تحقيق نشاط تكرير البترول نموًا بنسبة 22.4% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، فيما سجل نموًا بنسبة 8.7% خلال العام المالي ذاته.

وأكد الدكتور أحمد رستم أن التحسن الملحوظ في أداء قطاع البترول يعكس دوره المحوري في دعم النمو الاقتصادي، وتوفير احتياجات السوق المحلية من الطاقة، وجذب الاستثمارات وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن سداد مستحقات الشركاء الأجانب أسهم في استعادة الثقة بمناخ الاستثمار، وفتح المجال أمام زيادة الاستثمارات في البحث والاستكشاف وتنمية الحقول، بما يدعم الإنتاج المحلي.

من جانبه، أكد المهندس كريم بدوي أن زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز تتصدر أولويات الوزارة، من خلال تنمية الحقول القائمة وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف، لتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية والخدمية وتقليل الاستيراد.

وأوضح أن عودة إنتاج البترول الخام للزيادة، ونمو نشاط التكرير، وتقلص تراجع إنتاج الغاز الطبيعي، تعكس الجهود المبذولة للتغلب على التحديات، مشيرًا إلى أن سداد مستحقات الشركاء أعاد تدفق الاستثمارات اللازمة لتنمية الحقول.

وفي ملف الخدمات، أكد وزير البترول أولوية التوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بديلًا عن أسطوانات البوتاجاز، وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وزيادة محطات التموين، بما يسهم في خفض تكلفة الوقود وتحسين جودة الخدمات.

كما يجري التنسيق مع وزارة الكهرباء لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء، بما يقلل استهلاك الغاز ويحد من فاتورة استيراده، بالتوازي مع مشروعات ربط حقول الغاز القبرصية بالبنية التحتية المصرية لتعزيز دور مصر مركزًا إقليميًا للطاقة وتأمين إمدادات إضافية للسوق المحلية.

وفيما يتعلق بمحطات خدمة وتموين السيارات بالوقود، أظهرت البيانات ارتفاع عددها من 2900 محطة عام 2014 إلى 4107 محطات بنهاية العام المالي 2025/2026، لمواكبة التوسع العمراني وتوفير الخدمات بالمناطق النائية والصحراوية والمجتمعات الجديدة.