admin 
كتب- أحمد عبد العظيم:
أطلق المجلس القومي للطفولة والأمومة إطار متابعة الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة، عبر منصة المنظومة القومية لمتابعة الاستراتيجيات الوطنية، بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف مصر»، وبالشراكة مع الوزارات والجهات الوطنية المعنية.
ويستهدف الإطار تعزيز متابعة تنفيذ الاستراتيجية وقياس التقدم المحرز في تحقيق نتائج ملموسة للأطفال، من خلال مؤشرات واضحة وآليات للتقييم تستند إلى البيانات والأدلة، بما يدعم تطوير السياسات والتدخلات، ويضمن اتساق الجهود مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأكدت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن إطلاق الاستراتيجية وخطتها التنفيذية وإطار المتابعة يعكس التزامًا جماعيًا تجاه أطفال مصر، مشددة على أن الاستثمار في السنوات الأولى من حياة الطفل يمثل استثمارًا في مستقبل الإنسان والمجتمع والوطن.
وأوضحت أن مرحلة الطفولة المبكرة تؤثر بصورة أساسية في تشكيل صحة الطفل وقدراته العقلية والنفسية والاجتماعية، مؤكدة أن رعايته مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تكامل جهود الصحة والتعليم والحماية والتغذية والرعاية الاجتماعية والثقافة والتوعية الأسرية.
وشددت على ضرورة تحويل الاستراتيجية إلى برامج وتدخلات قابلة للتنفيذ والقياس، بما يضمن متابعة النتائج وتطوير السياسات وفقًا للأثر الفعلي على حياة الأطفال وأسرهم، مع وضع حقوق الطفل ومصلحته الفضلى في صدارة الأولويات، وتعزيز دور الأسرة في منظومة الرعاية.
من جانبها، أكدت أماني فاروق، رئيس الإدارة التنفيذية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن الاستراتيجية تستهدف دعم أكثر من 10 ملايين طفل، من خلال توفير بيئة آمنة وداعمة للنمو والحماية خلال السنوات الأولى، وإتاحة حزمة متكاملة من الخدمات النمائية والرعائية التي تساعدهم على تحقيق أقصى إمكاناتهم.
وأشارت إلى توظيف خبرات المركز في التخطيط الاستراتيجي وإعداد أطر المتابعة والتقييم، وربط الأهداف والتدخلات بمؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس.
وأكدت ناتاليا ويندر روسي، ممثلة يونيسف في مصر، أهمية وجود إطار وطني قوي للمتابعة يحول الالتزامات إلى نتائج قابلة للقياس، ويساعد على تحديد أوجه التقدم والفجوات، مشيرة إلى مشاركة المنظمة فنيًا في صياغة النتائج والمؤشرات، ومواصلة دعم بناء قواعد بيانات متابعة برامج حماية الأطفال وتنمية الطفولة المبكرة.
وفي السياق ذاته، شدد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ، على التزام الدولة برعاية الأطفال وحمايتهم من جميع أشكال العنف والإساءة، وترسيخ مبدأ المصلحة الفضلى للطفل، مؤكدًا أن حماية الطفولة مسؤولية مشتركة بين مؤسسات الدولة.
وأكدت الدكتورة راندا مصطفى، رئيس لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، أهمية دمج الأطفال ذوي الإعاقة في البرامج والمبادرات، وتحديث قواعد البيانات الخاصة بالأطفال، بما يدعم التخطيط السليم وصناعة القرارات المستندة إلى المعلومات الدقيقة.
وتضمن اللقاء استعراض مراحل تطوير الاستراتيجية وخطوات تنفيذها ومتابعة مؤشرات التقدم، التي تشمل الصحة والرفاه وحماية الطفل والحماية الاجتماعية، إلى جانب عرض مرئي تناول أهمية مرحلة الطفولة المبكرة ومراحل إعداد وتحديث الخطة التنفيذية.
وشهدت الفعالية حضور ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية والمجتمع المدني، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي المجلس القومي للطفولة والأمومة، في إطار تعزيز التنسيق المؤسسي وتكامل الجهود الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة.
التعليقات (0)