وزارة الصناعة و«ميتسو» الفنلندية توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز معالجة واستخلاص خام الحديد والفوسفات في مصر

كتب- يوسف أحمد:

وقعت وزارة الصناعة وشركة «ميتسو» الفنلندية للتعدين مذكرة تفاهم للتعاون في تقديم الدعم الفني والتشغيلي لمشروعات معالجة واستخلاص المعادن في مصر، خاصة خام الحديد والفوسفات، وذلك على هامش المشاركة في أعمال النسخة الخامسة من منتدى مصر للتعدين.

وتستهدف المذكرة دعم إقامة مشروعات متخصصة في معالجة واستخلاص المعادن، من خلال تقديم الخبرات الفنية والاستشارية، وإعداد الدراسات اللازمة لتحسين استغلال الموارد التعدينية، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للثروات المعدنية المصرية.

وشهد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مراسم توقيع المذكرة، التي وقعها المهندس محمد زادة، مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية، والسيد راجنيش ميشرا، نائب رئيس شركة ميتسو الفنلندية للتعدين لمنطقة الشرق الأوسط.

وتتضمن مجالات التعاون إجراء الأنشطة البحثية والتحاليل المعملية، وإعداد دراسات الجدوى والتقييم الفني المتقدم، وتقديم الاستشارات الهندسية، إلى جانب توفير الخبراء الميدانيين لدعم فرق العمل والشركات المحلية، ورفع كفاءتها ونقل المعرفة والتكنولوجيا.

وأكد المهندس خالد هاشم أن توقيع المذكرة يأتي ضمن جهود الوزارة لتعزيز التكامل الصناعي وتحقيق الاستغلال الأمثل للثروات التعدينية في مصر، مشيرًا إلى أن قطاع الصناعات التعدينية يمثل أحد القطاعات الواعدة التي تستهدف الوزارة جذب استثمارات جديدة إليها.

وأوضح أن التعاون يستهدف خلق قيمة مضافة للموارد الطبيعية، وتعميق التصنيع المحلي، وسد الفجوات الاستيرادية، ورفع معدلات التصدير، بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية الشاملة.

وعلى هامش التوقيع، عقد وزير الصناعة لقاءً مع نائب رئيس شركة ميتسو لبحث تسريع إجراءات تنفيذ مشروعات فعلية في مجال معالجة المعادن، وتعزيز التعاون خلال المرحلة المقبلة لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد التعدينية المصرية.

من جانبه، أكد راجنيش ميشرا حرص الشركة على توسيع نطاق أعمالها في السوق المصرية وتعزيز التعاون مع وزارة الصناعة، موجهًا الدعوة للوزير لزيارة مقر الشركة في فنلندا للاطلاع على معاملها والتكنولوجيا المستخدمة في معالجة المعادن.

ومن المقرر أن تمهد مذكرة التفاهم لإبرام اتفاقيات تنفيذية تفصيلية تحدد الجوانب الفنية والتجارية لكل مشروع على حدة، بما يدعم تطوير الصناعات التعدينية وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.