جهاز حماية المنافسة يحيل 5 شركات للنيابة بتهمة التواطؤ في مناقصات جامعة الإسكندرية

كتب- أحمد علي:

أحال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية 5 شركات إلى النيابة العامة، بعد ثبوت تواطؤها والتنسيق فيما بينها في 5 عمليات تعاقدية لتوريد أجهزة وأوراق التصحيح الإلكتروني بجامعة الإسكندرية، بالمخالفة لقانون حماية المنافسة.

وأوضح الجهاز أن الفحص وجمع الاستدلالات كشفا عن وجود اتفاق مسبق بين الشركات المتقدمة لتحديد الشركة التي سترسو عليها العمليات التعاقدية، بما يمثل مخالفة للمادة 6/ج من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005، التي تحظر الاتفاق بين المتنافسين بشأن التقدم أو الامتناع عن دخول المناقصات والمزايدات وعمليات التوريد.

وقرر مجلس إدارة الجهاز تحريك الدعوى الجنائية ضد الشركات الخمس وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية، مع إلزامها بالتوقف الفوري عن أي اتفاق أو تنسيق مباشر أو غير مباشر، وعدم تبادل المعلومات التجارية الحساسة مع المنافسين.

وأكد الجهاز أن التواطؤ في المناقصات الحكومية يضر بالمنافسة وكفاءة الإنفاق العام، مشيرًا إلى أن الدراسات الدولية تقدر إمكانية زيادة أسعار المشتريات الحكومية نتيجة هذه الممارسات بنسبة تصل إلى 50% عن قيمتها الحقيقية.

وثمّن الجهاز تعاون جامعة الإسكندرية خلال إجراءات الفحص، داعيًا كل من تورط في ممارسات مماثلة إلى سرعة الإبلاغ عنها للاستفادة من الإعفاء المنصوص عليه في المادة 26 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.