المالية تمد مهلة إقرارات الضرائب العقارية حتى نهاية ديسمبر 2026 والتصالح في المنازعات حتى أبريل 2027

 كتب- يوسف محمود:

استجابةً لمطالب الخبراء والإعلاميين والمواطنين، قرر أحمد كجوك، وزير المالية، مد فترة تقديم إقرارات الضرائب العقارية حتى نهاية ديسمبر 2026، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين للاستفادة من التسهيلات والحوافز الجديدة، إلى جانب مد فترة تقديم طلبات التصالح في المنازعات الضريبية والإعفاء من مقابل التأخير لمدة 6 أشهر إضافية، حتى 2 أبريل 2027.

وأعلن الوزير أن المواطنين سجلوا أكثر من مليوني وحدة عقارية عبر تطبيق الهاتف المحمول خلال 100 يوم، فيما أنشأ 1.5 مليون مواطن حسابًا إلكترونيًا على التطبيق، وتلقت الوزارة 1.2 مليون إقرار ضريبي.

ووجّه كجوك الشكر للمواطنين على تفاعلهم وثقتهم، مؤكدًا العمل على تطوير التطبيق وتبسيط الإجراءات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، مع اتخاذ إجراءات فورية لتعزيز قدرة النظام الإلكتروني على استيعاب الأعداد الكبيرة من المستخدمين الراغبين في التسجيل والاستفادة من التسهيلات.

وأشار إلى زيادة أعداد الدعم الفني لمساعدة المواطنين وتذليل العقبات التي تواجههم، فضلًا عن إدراج الملاحظات والمقترحات الواردة من المواطنين ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ضمن خطة تطوير الخدمات.

من جانبه، أوضح رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الوزارة تعقد لقاءات موسعة مع ممثلي مجتمع الأعمال لشرح حزمة التسهيلات الضريبية العقارية، بالتوازي مع تعزيز قنوات التواصل وفرق الدعم الفني، ومتابعة تحسين الخدمات بصورة يومية.

وأكد يوسف أن مد فترة التصالح لمدة 6 أشهر يشمل المنازعات القائمة بين المكلف ومصلحة الضرائب العقارية، سواء كانت مقيدة أو منظورة أمام المحاكم بمختلف درجاتها، أيًا كانت الحالة التي عليها الدعوى أو الطعن، وكذلك المنازعات المسجلة لدى لجان الطعن الضريبي أو المنظورة أمامها في أي مرحلة من مراحل النزاع.