مدبولي: الحكومة مستعدة للشراكة مع المستثمرين لتسريع إنتاج الثروات المعدنية

كتب-يوسف محمود: 

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استعداد الحكومة لتقديم مختلف الحوافز والتيسيرات للمستثمرين في قطاع التعدين، والدخول في شراكات لتسريع تنفيذ المشروعات والوصول إلى مرحلة الإنتاج في أقصر وقت ممكن، مشيرًا إلى أن خارطة الطريق الخاصة بالقطاع أصبحت واعدة وتحمل إمكانات كبيرة في مختلف مجالات التعدين.

جاء ذلك خلال مائدة مستديرة عقدها رئيس الوزراء بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، بعنوان «من الاكتشاف إلى التنمية الصناعية.. بناء ثقة المستثمرين عبر سلسلة القيمة لقطاع التعدين في مصر»، بمشاركة ممثلي كبرى الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع محليًا وعالميًا، ومؤسسات التمويل الدولية، وعدد من الوزراء والمسؤولين، وذلك ضمن فعاليات الدورة الخامسة من منتدى مصر للتعدين 2026.

وأوضح مدبولي أن الحكومة ركزت خلال السنوات الماضية على معالجة التحديات الهيكلية التي حدّت من الاستثمارات التعدينية، مؤكدًا أن الأولوية الحالية تتمثل في تحويل مخرجات المنتدى إلى مشروعات حقيقية، واختصار الفترات الزمنية اللازمة للتنفيذ، بالتعاون مع المستثمرين والشركاء.

وأشار إلى أن الدولة تعمل على استكشاف الإمكانات الجيولوجية التي تتمتع بها مصر، وربط الثروات المعدنية بالأسواق والصناعة والطاقة والبنية التحتية، لافتًا إلى ضخ استثمارات كبيرة لتوفير متطلبات الطاقة والبنية الأساسية اللازمة لنمو صناعة التعدين.

من جانبه، أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن تطوير القطاع يستهدف الانتقال من مجرد استخراج الخامات إلى المعالجة والتصنيع وتعظيم القيمة المضافة على امتداد سلسلة الإنتاج، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا أكبر من الثروات المعدنية.

وأشار إلى إمكانية الاستفادة من قدرات مصر في مجال المعالجة لتصبح مركزًا إقليميًا لمعالجة وتصنيع بعض المعادن القادمة من الدول الإفريقية، مستفيدة من موقعها الجغرافي وبنيتها التحتية، وما تمتلكه من إمكانات في إنتاج الذهب.

وشهدت المائدة مناقشات حول أبرز متطلبات جذب الاستثمارات التعدينية، وفي مقدمتها استقرار السياسات والحوكمة، وسرعة إصدار التراخيص والموافقات البيئية، وتوفير الكهرباء والبنية التحتية، وتحسين قنوات التواصل بين المستثمرين والجهات الحكومية.

وفيما يتعلق بالطاقة، أوضح المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الحكومة تعمل على توفير احتياجات المشروعات الاستثمارية من الكهرباء وفقًا لطبيعة كل مشروع ومراحله، مع إمكانية الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة وحلول تخزين الطاقة لضمان استقرار الإمدادات.

كما استعرض المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، فرص التكامل بين التعدين والصناعات التحويلية، مؤكدًا أهمية تحديد التحديات التي تواجه المستثمرين ووضع إجراءات عملية لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز القيمة المضافة للخامات المعدنية.

وتناولت المناقشات كذلك أهمية تسريع إجراءات تراخيص المناجم والموافقات البيئية، بما يتيح الانتقال من مرحلة الحصول على التراخيص إلى التشغيل والإنتاج في أقصر فترة ممكنة.

وفي ختام المائدة، أكد رئيس الوزراء انفتاح الحكومة على مقترحات المستثمرين وشركات التعدين، واستعداده لعقد لقاءات بالتنسيق مع الوزراء المعنيين لبحث فرص التعاون والشراكة، بما يدعم تطوير القطاع وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.