تسوية مديونية بـ102.75 مليار جنيه بين بنك الاستثمار القومي وهيئة المشروعات الصناعية والتعدينية

كتب- يوسف محمود:

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع اتفاقية إطارية ثلاثية بين وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية والصناعة، لتسوية المديونية التاريخية المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، والبالغة 102.75 مليار جنيه، مع إعفاء الهيئة من غرامات تأخير بقيمة 51 مليار جنيه.

وتقضي الاتفاقية، التي جرى توقيعها بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، بتسوية المديونية المستحقة حتى نهاية أغسطس 2026، من خلال سداد جزء نقدي تتكفل به وزارة المالية، ونقل ملكية أصول مملوكة للدولة لصالح بنك الاستثمار القومي، بما يتيح إعادة استغلالها واستثمارها وتعزيز المركز المالي للبنك.

ووقّع الاتفاقية أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.

تسويات تتجاوز 400 مليار جنيه

وأكد الدكتور أحمد رستم أن التسوية تمثل نقطة تحول في ملف التشابكات المالية بين أجهزة الدولة، مشيرًا إلى أن إجمالي المديونيات التي نجحت الوزارة وبنك الاستثمار القومي في حسمها وتوقيع تسويات بشأنها تجاوز 400 مليار جنيه، 일부ها يعود إلى ثمانينيات القرن الماضي.

وأوضح أن التسويات تستهدف تخفيف الأعباء المالية عن الهيئات الاقتصادية، وإصلاح هياكلها التمويلية، إلى جانب تعزيز المركز المالي لبنك الاستثمار القومي، وتحويله إلى ذراع تنموية قادرة على إدارة الأصول وتحقيق عوائد تدعم الخزانة العامة.

وأضاف أن تسوية المديونيات من خلال مبادلة الديون بأصول غير مستغلة والإعفاءات الجزئية تسهم في تقليل الاعتماد على التمويل النقدي، وإتاحة مزيد من الائتمان المصرفي للقطاع الخاص، فضلًا عن دعم مؤشرات المرونة المالية والانضباط الهيكلي للدولة.

تسويات سابقة بقيمة 298.8 مليار جنيه

وكان بنك الاستثمار القومي قد حسم منذ فبراير الماضي تسويات مالية بقيمة 298.8 مليار جنيه، شملت:

* الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية: 133.5 مليار جنيه.

* الهيئة الوطنية للإعلام: 88.3 مليار جنيه.

* الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة: 62.2 مليار جنيه.

* هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: 9.8 مليار جنيه.

* الهيئة الزراعية المصرية: 306 ملايين جنيه.

* محافظة الوادي الجديد: 222.7 مليون جنيه.

وتأتي التسوية الجديدة في إطار جهود الدولة لإغلاق ملفات المديونيات التاريخية وإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، بما يعزز قدرته على تمويل مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإدارة أصوله بكفاءة.