الرقابة المالية تمد مهلة توفيق أوضاع شركات التأمين مع قواعد الحوكمة حتى 22 يناير 2027

كتب- يوسف محمود:
حددت الهيئة العامة للرقابة المالية مواعيد تطبيق قواعد حوكمة شركات التأمين وإعادة التأمين، موضحة أن شروط تشكيل مجالس الإدارات واللجان المرتبطة بها يبدأ العمل بها اعتبارًا من أول انتخابات مقبلة لمجلس إدارة كل شركة، بينما مُددت مهلة توفيق الأوضاع مع باقي متطلبات الحوكمة إلى 22 يناير 2027 بدلًا من 22 أكتوبر 2026.

وأصدرت الهيئة، برئاسة الدكتور إسلام عزام، الكتاب الدوري رقم (3) لسنة 2026، لتوضيح تطبيق أحكام المادة الثانية من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (200) لسنة 2025 بشأن قواعد حوكمة شركات التأمين وإعادة التأمين، الصادر تنفيذًا لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.

وجاء التوضيح استجابة لاستفسارات شركات التأمين بشأن نطاق تطبيق قرار مد مهلة توفيق الأوضاع، الصادر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (173) لسنة 2026، والذي أضاف ثلاثة أشهر إلى المهلة السابقة.

شروط مجالس الإدارات واللجان

وأوضح الكتاب الدوري أن الأحكام التي يبدأ تطبيقها مع أول انتخابات مقبلة لمجلس الإدارة تشمل:

* المادة (11) المتعلقة بتشكيل مجلس الإدارة والأحكام المرتبطة بها.

* المادة (13) فيما يخص شروط اختيار العضو المستقل.

* متطلبات تشكيل اللجان المنصوص عليها في المادتين (22) و(23).

وفي المقابل، تظل القواعد المنظمة لاجتماعات اللجان وإعداد محاضرها ورفع تقاريرها واختصاصاتها واجبة التطبيق بعد تشكيلها، باعتبارها متطلبات تشغيلية لا ترتبط بشروط التشكيل.

وأكدت الهيئة استمرار خضوع باقي اشتراطات الحوكمة لمهلة توفيق الأوضاع حتى 22 يناير 2027، بما يشمل تعديل النظام الأساسي للشركة متى كان ذلك ضروريًا للامتثال للقواعد الجديدة.

ويستهدف التوضيح ضمان وضوح المتطلبات التنظيمية أمام شركات التأمين وإعادة التأمين، وتوحيد تفسير الأحكام المتعلقة بمواعيد التطبيق، بما يدعم استقرار القطاع ويساعد الشركات على استكمال إجراءات توفيق أوضاعها وفق الجداول الزمنية المحددة.