مجلس النواب يوافق نهائيًا على تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية إلى أكتوبر 2027

كتب- محمد حسن:

وافق مجلس النواب، نهائيًا وبالوقوف، خلال جلسته العامة غير العادية اليوم الأربعاء، على إرجاء بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عام، ليبدأ تطبيقه اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2027 بدلًا من الأول من أكتوبر 2026.

وشارك في الجلسة المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، لمناقشة الاقتراح بقانون المقدم من أكثر من عُشر أعضاء المجلس، بشأن تعديل موعد بدء سريان القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية.

وأكد وزير شئون المجالس النيابية دعم الحكومة للاقتراح البرلماني، مشيرًا إلى أن التأجيل يستهدف استكمال التجهيزات والمتطلبات التنظيمية والفنية، وضمان التطبيق السليم للقانون دون معوقات، بما يحفظ حقوق وحريات المواطنين ويحقق العدالة الناجزة.

وأوضح المستشار هاني حنا أن وزارتي العدل والاتصالات والجهات المعنية تواصل التنسيق لتجهيز المحاكم وقاعات التحقيق، واستكمال منظومة الميكنة والقواعد الرقمية الحديثة.

وشدد على ضرورة إجراء اختبارات دقيقة للأنظمة الإجرائية المستحدثة، ورصد التحديات المحتملة ومعالجتها قبل بدء التطبيق الرسمي، مؤكدًا أن المهلة الإضافية تمثل فرصة للتحقق من الجاهزية الشاملة للمنظومة، وليست تعطيلًا لإنفاذ القانون.

وتمسكت الحكومة بأن تكون مدة التأجيل عامًا واحدًا، باعتبارها كافية لاستكمال الاستعدادات والاختبارات اللازمة، في ضوء ما تحقق بالفعل من تجهيزات، وذلك في مواجهة مقترح طُرح خلال الجلسة بمد التأجيل إلى عامين.

ويتضمن مشروع القانون تعديل المادة السادسة من القانون رقم 174 لسنة 2025، باستبدال موعد الأول من أكتوبر 2027 بعبارة «الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره»، على أن يُعمل بالقانون المعدل اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.