مصر والبنك الدولي يبحثان إعداد خريطة طريق لتنمية الثروة المعدنية وزيادة مساهمتها في الاقتصاد

كتب- يوسف محمود:

وزير التخطيط: تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات لاستغلال الموارد غير المستغلة

بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع نامرتا ثابار، المديرة العالمية لقطاع المعادن والمناجم بمجموعة البنك الدولي، إعداد خريطة طريق متكاملة لتنمية الثروة المعدنية في مصر، وزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز الاستثمارات في سلاسل الإمداد المرتبطة به.

وتناول اللقاء سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي لتطوير قطاع التعدين، ودعم خطط الإصلاح الاقتصادي، والاستفادة من الخبرات الدولية في تعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية.

وأكد وزير التخطيط أن الدولة تعمل على تنفيذ حزمة من الإجراءات والسياسات لتمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لاستغلال الثروات الطبيعية غير المستغلة، بما يسهم في توفير فرص العمل ودعم التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.

من جانبها، أشادت نامرتا ثابار بالإصلاحات الهيكلية التي اتخذتها الحكومة المصرية لتطوير قطاع التعدين، معربة عن تطلع مجموعة البنك الدولي إلى تعميق التعاون من خلال تقديم الدعم الفني، وتنفيذ برامج بناء القدرات، والمشاركة في إعداد خريطة طريق لتنمية الثروة المعدنية وتطوير سلاسل الإمداد المرتبطة بها.

وفي سياق أوسع للتعاون التنموي، أكد وزير التخطيط عمق الشراكة الممتدة لعقود بين مصر ومجموعة البنك الدولي، والتي شملت تمويل مشروعات في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية.

وكشف عن استمرار التنسيق مع البنك الدولي وعدد من المؤسسات الدولية لإطلاق «آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية»، بهدف حشد التمويل الخاص للمشروعات وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذها.


وتطرق اللقاء إلى مؤشرات الاقتصاد الكلي، حيث أشار وزير التخطيط إلى استمرار تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال العام المالي الماضي، رغم التداعيات الاقتصادية للتوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين التي تشهدها المنطقة والعالم.

وأوضح أن هذا الأداء يأتي في إطار إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي تستهدف تعزيز استقرار الاقتصاد المصري ودعم مسار التنمية المستدامة.