وزير الصحة يستعرض استراتيجية تطوير المنظومة الصحية حتى 2030.. وارتفاع الإنفاق الحكومي إلى 511 مليار جنيه

 كتب- محمود مصطفى:

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، استراتيجية تطوير المنظومة الصحية في مصر حتى عام 2030، خلال جلسة حوارية مفتوحة مع رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية والإعلاميين، بعنوان «الصحة في مصر.. أين نحن وإلى أين نتجه؟»، نظمتها وزارتا الصحة والسكان والدولة للإعلام، لمناقشة جهود تطوير الخدمات الصحية والتحديات التي تواجه القطاع.

وأكد الوزير أن الاستراتيجية الوطنية للصحة 2024-2030 تتضمن 44 هدفًا استراتيجيًا و7 أولويات، مشيرًا إلى تحقيق تقدم في 50% من مؤشرات الأداء خلال العام الأول، وتجاوز 5 مؤشرات مستهدفاتها بنسبة 120%، مع ارتفاع متوسط العمر الصحي إلى 72 عامًا.


وأوضح عبدالغفار أن المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل استفاد منها أكثر من 5.4 مليون مواطن، بتكلفة بلغت 53 مليار جنيه، فيما انطلقت المرحلة الثانية في يونيو 2026 لخدمة أكثر من 18.7 مليون مواطن، باستثمارات تتجاوز 219.9 مليار جنيه.

وأشار إلى أن إجمالي المنتفعين بالمنظومة بلغ 69.5 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية قدرها 241 مليار جنيه حتى عام 2026، لافتًا إلى تراجع مؤشرات الوفيات من 28% إلى 26%.


واستعرض الوزير حجم الإمكانات المتاحة بالقطاع الصحي، والتي تشمل 1839 مستشفى، و147565 سريرًا، و22722 سرير رعاية مركزة، و4500 مكتب صحة، و31 معملًا مركزيًا.

وتبلغ القوى البشرية بالقطاع 694503 أفراد، بينهم 88720 طبيبًا بشريًا و254502 من أعضاء هيئة التمريض، مع تكليف نحو 15 ألف خريج سنويًا، فيما وصلت معدلات توافر الكوادر الطبية إلى 11.4 لكل 10 آلاف مواطن، مقابل مستهدف يبلغ 16 طبيبًا.

وكشف الوزير عن ارتفاع الإنفاق الحكومي على الصحة إلى 511 مليار جنيه عام 2026، مقارنة بنحو 42 مليار جنيه عام 2014، إلى جانب تنفيذ 1309 مشروعات قومية بتكلفة 403.46 مليار جنيه خلال الفترة من 2014 إلى 2026.

وفي ملف العلاج على نفقة الدولة، أشار الوزير إلى تسجيل متوسط 5.144 مليون طلب سنويًا، وإصدار 4.11 مليون قرار بتكلفة إجمالية بلغت 34.5 مليار جنيه.

كما استفاد 3.41 مليون مواطن من المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار خلال الفترة من 2018 إلى 2026.

وأكد قوة الصناعة الدوائية المحلية، التي توفر 91 عبوة من كل 100 عبوة دواء يتم تداولها بالسوق، من خلال أكثر من 1000 خط إنتاج، مع توافر مخزون استراتيجي من المواد الخام يكفي لأكثر من 6 أشهر.


وخلال الحوار، تناول الوزير تساؤلات الإعلاميين بشأن استدامة المبادرات الرئاسية، وتمويل القطاع الصحي، وأوضاع الأطباء، ونقص الكوادر الطبية، وتوافر الأدوية، والرقابة على المستشفيات الخاصة، وضبط أسعار الخدمات، وتطوير منظومة الشكاوى وقياس رضا المواطنين.

وأكد عدم وجود توجه لخصخصة المستشفيات الحكومية، موضحًا أن التعاون مع القطاع الخاص يتم من خلال شراكات تستهدف دعم الخدمات الصحية، مستشهدًا بمستشفى جوستاف روسي، الذي عولجت به 93% من الحالات على نفقة الدولة والتأمين الصحي.

كما أشار إلى التعاون مع منظمات المجتمع المدني للتوسع في خدمات الرعاية المركزة، والعمل على ربط تكليف الأطباء بالاحتياجات الفعلية للمنظومة الصحية.

من جانبه، أكد الدكتور ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، حرص الحكومة على ترسيخ الشفافية والمصارحة وإتاحة المعلومات أمام الرأي العام، مشددًا على أهمية الحوار المجتمعي وتوسيع مساحات النقاش لتوضيح الحقائق ومناقشة التحديات وإبراز جهود التطوير.