وزير الاستثمار: تمكين رواد الأعمال وتطوير أدوات التمويل يعززان نمو الشركات الناشئة في أفريقيا

كتب- يوسف محمود:

طرح الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، رؤية مصر لتعزيز دور ريادة الأعمال في تحقيق التنمية المستدامة بالقارة الأفريقية، خلال مشاركته في جلسة وزارية رفيعة المستوى ضمن فعاليات منتدى «العلمين أفريقيا»، بحضور وزراء الخارجية والتخطيط والصناعة.

وأكد الوزير أن تمكين رواد الأعمال وتطوير الأطر التنظيمية وأدوات التمويل، إلى جانب تسهيل الوصول إلى الأسواق، يمثل ركائز أساسية لدعم نمو الشركات الناشئة وتعزيز قدرتها على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

وأوضح أن التحدي لا يقتصر على تأسيس الشركات، بل يمتد إلى بناء منظومة متكاملة تتيح لها النمو والتوسع، مشيرًا إلى أن ريادة الأعمال ترتبط بمختلف القطاعات الاقتصادية، وأن الشركات التكنولوجية يمكنها تقديم حلول عملية لتحديات الإنتاجية وسلاسل الإمداد والتجارة وإدارة الموارد.

وأشار إلى أهمية تكامل أدوار الجهات الحكومية لتقليل العقبات أمام الشركات في مراحل نموها، بدءًا من التأسيس واختبار الحلول والوصول إلى العملاء، وصولًا إلى التمويل والتوسع.

وكشف الدكتور محمد فريد عن جهود تطوير الإطار التنظيمي للشركات، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من خلال تحديث اللائحة التنفيذية لقانون الشركات، بما يشمل تطوير أدوات التمويل القابلة للتحويل إلى حصص ملكية، ومراجعة القواعد المتعلقة بالأسهم الممتازة وحقوق التصويت، إلى جانب تحديث القواعد الخاصة بزيادات رأس المال وتقييم الشركات واتفاقيات المساهمين والاندماج والاستحواذ وتغيير الشكل القانوني.

وأضاف أن جهود التطوير تشمل رقمنة خدمات ما بعد التأسيس وربط قواعد البيانات الحكومية والحد من تكرار المستندات، بما يقلل الوقت والإجراءات اللازمة أمام الشركات للوصول إلى التمويل وإتمام الصفقات.

وفيما يتعلق بالترابط بين أسواق المال الأفريقية، أكد الوزير أن التطور التكنولوجي يتيح تطوير آليات عملية لربط الأسواق وتيسير التعاملات العابرة للحدود، مشيرًا إلى أن الوصول إلى سوق أفريقية موحدة أو بورصة مشتركة يتطلب عوامل اقتصادية ومؤسسية أوسع.

وشدد على أهمية ربط الشركات الناشئة بالاقتصاد الحقيقي والقطاعات الإنتاجية، بما يساعدها على معالجة تحديات فعلية، واكتساب عملاء، واختبار حلولها، وبناء نماذج أعمال قابلة للتوسع.

ولفت إلى أن مصر تعمل على تطوير أدوات عملية لدعم هذا المسار، وفي مقدمتها TradeTech Sandbox، التي توفر بيئة منظمة لاختبار الحلول التكنولوجية في مجالات مستندات التجارة الرقمية والإجراءات الجمركية والحدودية والامتثال والتتبع والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد والوصول إلى الأسواق التصديرية، قبل التوسع في تطبيقها.

وأكد وزير الاستثمار أن جذب الاستثمارات الأجنبية يمكن أن يتكامل مع نمو الشركات المحلية، خاصة في القطاعات كثيفة التكنولوجيا، بما يتيح للشركات المصرية فرصًا لتصبح موردًا أو شريكًا تكنولوجيًا للمشروعات الجديدة، ويدعم نقل التكنولوجيا وتطوير سلاسل القيمة المحلية.