الرقابة المالية تفتح الاكتتاب في صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة بقيمة مليار جنيه

كتب- يوسف محمود:

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، الترخيص لصندوق استثمار إعادة هيكلة المصانع المتعثرة، وفتح باب الاكتتاب في وثائقه اعتبارًا من الأحد 4 أكتوبر 2026، بحجم مستهدف يصل إلى مليار جنيه، في إطار جهود الدولة لدعم القطاع الصناعي وإنقاذ الشركات المتعثرة وإعادة تشغيل طاقاتها الإنتاجية.

ويستهدف الصندوق الاستثمار المباشر في أسهم وحصص الشركات الصناعية المتعثرة القابلة للإصلاح، وإعادة هيكلة أوضاعها المالية والتشغيلية، بما يساعدها على استعادة نشاطها والاستفادة من أصولها القائمة وحصصها السوقية.

وتبلغ القيمة الإجمالية للوثائق المطروحة مليار جنيه، بواقع مليار وثيقة، والقيمة الاسمية للوثيقة جنيه واحد، متضمنة الوثائق المكتتب فيها من مؤسس الصندوق، على أن يتم سداد حجم الصندوق المستهدف على أقساط وفقًا للفرص الاستثمارية المتاحة والمعايير المحددة بمذكرة المعلومات المعتمدة من الهيئة.

وأكد الدكتور إسلام عزام أن إطلاق الصندوق يأتي ثمرة تعاون بين الهيئة والجهات المعنية وأطراف الصندوق، تنفيذًا لخطة الدولة لإنقاذ الشركات الصناعية والمصانع المتعثرة، ودعم استدامة القطاع الصناعي بمختلف أنشطته.

وأوضح أن الهيئة تعمل على توظيف المنتجات المالية غير المصرفية لدعم القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن تطوير الإطار التنظيمي لصناديق الاستثمار يسهم في تعزيز بيئة الأعمال وتوسيع فرص الاستثمار الخاضعة للرقابة.

ويُعد الصندوق صندوق استثمار ملكية خاصة مغلقًا، وتُطرح وثائقه من خلال طرح خاص يقتصر على المؤسسات المالية والجهات والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة المؤهلين وفقًا لضوابط الهيئة، فيما تتولى شركة «سي آي كابيتال بي آي» لإدارة الصناديق والاستثمار ورأس المال المخاطر إدارة استثماراته.

ويشمل نطاق الاستثمار شركات الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والمنسوجات والملابس الجاهزة والصناعات الدوائية ومواد البناء، مع التركيز على الشركات التي تمتلك منتجات وحصصًا سوقية وقدرات اقتصادية أساسية، لكنها تواجه التزامات مالية متراكمة تعوق استمرار نشاطها.

ويعمل الصندوق بالتنسيق مع الإدارات التنفيذية للشركات المستهدفة، لتنفيذ خطط التعافي وإعادة الهيكلة المالية والتشغيلية، وفقًا لقرارات لجنة الاستثمار، مع إمكانية الاستعانة بلجان فنية تضم خبراء متخصصين بحسب طبيعة النشاط الصناعي.

وتخضع الفرص الاستثمارية للتقييم قبل شرائها وقبل التخارج منها، كما يُقيّم صافي أصول الصندوق مرتين سنويًا، من خلال مستشارين ماليين مستقلين مسجلين لدى الهيئة، وفقًا للمعايير والضوابط التنظيمية المعتمدة.