التخطيط: جودة النمو وتعميق التصنيع وتمكين القطاع الخاص ضمن أولويات السنوات الثلاث المقبلة

كتب- يوسف محمود:

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن برنامج التحول الاقتصادي خلال السنوات الثلاث المقبلة يركز على رفع «جودة النمو»، وتعميق التصنيع، وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي ويرفع مستويات الإنتاجية والتنافسية.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة بعنوان «الشراكة مع مصر: الفرص المشتركة للأعمال الأفريقية»، ضمن فعاليات النسخة الأولى من منتدى «العلمين- أفريقيا 2026»، بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والمهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ونحو 1500 من المستثمرين وقادة الأعمال الأفارقة، وبشراكة مع «أفريكسيم بنك».

وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن برنامج التحول الاقتصادي يقوم على التنفيذ الفعّال ورفع كفاءة الأداء الحكومي وبناء القدرات، مع مواصلة دعم الاستقرار الاقتصادي الكلي، مشيرًا إلى أن السياسات والقرارات الأخيرة استهدفت تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات والتوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية.

وأكد أن الدولة تعمل على توسيع مساهمة القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للتنمية، خاصة في توفير فرص العمل المستدامة، وزيادة القيمة المضافة وتعميق التصنيع المحلي، لافتًا إلى استكمال تنفيذ مرحلتي وثيقة «سياسة ملكية الدولة» بما يفتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات الخاصة في القطاعات الحيوية.

وأشار إلى اقتراب إطلاق «النافذة الموحدة للتراخيص» لتيسير إجراءات المستثمرين وتقليل الدورة المستندية، ضمن مستهدفات برنامج التحول الاقتصادي وتعزيز آليات السوق.

وأضاف أن المرحلة المقبلة ترتكز على إصلاح هيكلي شامل لرفع الإنتاجية والتنافسية، بالتوازي مع تبني سياسات سوق نشطة والتركيز على مرونة سعر الصرف باعتبارها أحد العناصر الرئيسية في التحولات الاقتصادية.

وشدد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على أهمية تسريع التحول الرقمي وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري، من خلال تحسين جودة الخدمات التعليمية وبناء قدرات القوى العاملة، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل المصري والإقليمي.