نقابة الصحفيين تطالب بحضور التحقيقات مع صحفيي «متصدقش» والكشف عن مكان احتجازهم

كتب- محمد حسن:

تقدمت نقابة الصحفيين بطلبين إلى مكتب النائب العام والمحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا، لاستيضاح حقيقة ما نشره موقع «المصري اليوم» بشأن صدور قرار بحبس 6 صحفيين من منصة «متصدقش» لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك دون إخطار النقابة.

وقالت النقابة إن الخبر المنشور بتاريخ 1 أكتوبر أفاد بحبس الزملاء عقب إعلان وزارة الداخلية ضبطهم، مشيرة إلى أنها لم تُخطر حتى الآن بمكان احتجازهم أو بموعد التحقيقات معهم، رغم أن أحدهم عضو بنقابة الصحفيين والخمسة الآخرين متدربون صحفيون.

وأوضحت أن وفدًا من النقابة، ضم عضوين بمجلس النقابة وأربعة محامين من الإدارة القانونية، توجه إلى نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع يوم 1 أكتوبر لحضور التحقيقات، وقدم طلبات رسمية بهذا الشأن، وظل متواجدًا بمقر النيابة طوال اليوم دون إخطاره بإجراء تحقيق مع الزملاء.

وأضافت النقابة أنها لم تُخطر برقم القضية أو الاتهامات المنسوبة للصحفيين، قبل أن تفاجأ بنشر خبر يفيد بصدور قرار بحبسهم 15 يومًا، مطالبة بالتحقق من مدى صحة القرار والكشف عن مكان احتجازهم.

واستندت النقابة إلى المادة 69 من قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970، التي تنص على إخطار مجلس النقابة بأي شكوى ضد صحفي تتصل بعمله الصحفي قبل بدء التحقيق معه بوقت مناسب، وإتاحة حضور النقيب أو من ينيبه عنه التحقيق في حالات الاتهام بجناية أو جنحة خاصة بالعمل الصحفي.

وطالبت النقابة بالكشف عن مكان احتجاز الصحفيين ومبررات القبض عليهم، والإفراج عنهم، وفي حال التحقيق معهم، إخطارها بقرار النيابة وموعد ومكان التحقيقات والتهم المنسوبة إليهم، بما يتيح لممثليها الحضور معهم وإعمال دورها القانوني.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في 1 أكتوبر ضبط 6 من العاملين بمنصة «متصدقش»، وقالت إن الصفحة غير مرخصة وتدار من الخارج، واتهمتها بنشر أخبار مغلوطة وتحريف الحقائق، مشيرة إلى ضبط 6 من أعضاء ما وصفته بلجنة إعلامية مرتبطة بجماعة الإخوان، بينهم شخص مقيد بنقابة الصحفيين. وهذه الاتهامات منسوبة إلى الوزارة، بينما نفت المنصة ارتباطها بالجماعة.