الرقابة المالية تمنح 12 شركة وجهة موافقات لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية

كتب- يوسف محمود:

منحت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، 12 شركة وجهة موافقات على التأسيس والقيد والترخيص لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية، إلى جانب تأسيس صناديق استثمار وشركات متخصصة في عدد من الأنشطة، في إطار جهودها لتوسيع قاعدة الشركات العاملة بالقطاع وتنويع الخدمات والمنتجات المالية.

وشملت القرارات الموافقة على تأسيس شركتين لصناديق استثمار عقاري، هما «شركة صندوق استثمار تاج مصر للأصول العقارية السياحية» و«شركة صندوق تاج مصر العقاري»، إلى جانب تأسيس «شركة تاج مصر لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار العقاري».

وفي أنشطة سوق رأس المال، وافقت الهيئة على منح «شركة لانتيس لإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار» الترخيص لمزاولة أنشطة تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار وترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية.

كما منحت «شركة صندوق استثمار مجموعة الأهلي جرين الزراعي» الترخيص لمزاولة نشاط صندوق استثمار زراعي مفتوح، ووافقت على تأسيس «شركة المنزلاوي لرأس المخاطر» بغرض الاستحواذ على نسب ملكية في كيانات أو شركات ذات غرض الاستحواذ «SPAC».

وفي نشاط أمناء الحفظ، وافقت الهيئة على منح «شركة MNT تك القابضة للاستثمارات المالية» و«شركة أزيموت للاستثمارات مصر» الترخيص لمزاولة النشاط، بما يدعم الخدمات المرتبطة بالاستثمار في الأوراق المالية والبنية الخدمية لسوق رأس المال.

وفي نشاط تحصيل المستحقات، وافقت الهيئة على قيد 3 شركات جديدة هي «شركة ترستي لتحصيل الديون والاستعلام الميداني» و«شركة برايم سوليوشنز ميدل إيست لتحصيل الديون» و«شركة تسوية للاستشارات وتحصيل الديون»، ليرتفع بذلك عدد الشركات المقيدة في سجل شركات تحصيل المستحقات المالية والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي إلى 11 شركة.

كما تضمنت القرارات منح «شركة كير بلاس للرعاية الطبية» ترخيصًا مؤقتًا لمزاولة نشاط التأمين الطبي المتخصص «HMO»، ليرتفع عدد الشركات الحاصلة على الترخيص المؤقت في هذا النشاط المستحدث تنظيمه وفقًا لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 إلى شركتين.

وتأتي هذه الموافقات في إطار اختصاص الهيئة بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما يشمل أسواق رأس المال والتأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق والتمويل الاستهلاكي وغيرها من الأنشطة المالية غير المصرفية.

وتصدر الهيئة قرارات التأسيس والقيد والترخيص بناءً على توصيات لجنة التأسيس والترخيص للشركات وفروعها، التي تختص بدراسة طلبات الشركات المتعلقة بالتأسيس والترخيص وإضافة الأنشطة وفتح ونقل الفروع وتعديل الأنظمة الأساسية، إلى جانب عدد من الإجراءات التنظيمية الخاصة بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي.