بنك مصر يحقق نموًا في جميع قطاعات الأعمال.. وإجمالي الأرباح يصل إلى 154.7 مليار جنيه مصري

كتب- يوسف محمود:

اعتمدت الجمعية العامة لبنك مصر، اليوم الاثنين 5 أكتوبر 2026، القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والتي أظهرت ارتفاعًا في معدلات نمو مختلف قطاعات الأعمال، مع تسجيل صافي ربح بلغ 100.9 مليار جنيه، مقابل 81.3 مليار جنيه خلال عام 2024، بنسبة نمو تتجاوز 24%.

وأوضح البنك أن إجمالي الأرباح قبل الضرائب ارتفع إلى 154.7 مليار جنيه، متضمنًا 53.8 مليار جنيه ضرائب، فيما ارتفع إجمالي المركز المالي إلى نحو 4.205 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مقابل 3.610 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، بمعدل نمو بلغ 16%.

وسجل صافي رصيد القروض المباشرة للعملاء نموًا بنسبة 17%، ليصل إلى 1.403 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مقابل 1.197 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر 2024، مدفوعًا بنمو إجمالي قروض الأفراد بنسبة 27% وقروض المؤسسات بنسبة 17%.

كما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 17% لتصل إلى 2.935 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مقابل 2.498 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024.

وفي قطاع التجزئة المصرفية، ارتفعت المحفظة بنسبة 27% مقارنة بأرصدة ديسمبر 2024، وبنسبة 22% بنهاية أغسطس 2026 مقارنة بأرصدة ديسمبر 2025، فيما تجاوز عدد البطاقات المصدرة 17.4 مليون بطاقة.

وبلغ عدد مواقع التجار المتعاقدين بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع البنك نحو 515 ألف موقع على مستوى الجمهورية، بينما تجاوز حجم معاملات التجار من خلال آلات نقاط البيع ونظام التجارة الإلكترونية 540 مليار جنيه سنويًا.

ويواصل بنك مصر دعم جهود الشمول المالي والتحول من المجتمع النقدي إلى المجتمع الأقل اعتمادًا على النقد، من خلال التوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، إلى جانب توفير حلول ميكنة المرتبات للشركات في القطاعين العام والخاص.

ووصل عدد الشركات المتعاقدة مع البنك في مجال تحويل المرتبات إلى 3,873 شركة، بإجمالي 1.6 مليون بطاقة وما يزيد على 499 ألف حساب.

ويحتفظ بنك مصر بالمركز الأول للعام العشرين على التوالي منذ بدء منظومة وزارة المالية لميكنة المرتبات عام 2005، بحصة سوقية بلغت 46.5% بين البنوك المشاركة في المنظومة، من خلال 1,145 جهة حكومية متعاقدة، وبعدد بطاقات بلغ 2.2 مليون بطاقة، فيما تجاوزت قيمة المرتبات المحولة سنويًا للقطاعين العام والخاص 267 مليار جنيه.

وفي مجال الصيرفة الإسلامية للأفراد، يقدم البنك خدماته من خلال 59 فرعًا للمعاملات الإسلامية «كنانة» بنهاية أغسطس 2026، فيما ارتفعت محفظة الصيرفة الإسلامية في التجزئة المصرفية إلى نحو 10.4 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2026، بمعدل نمو 34% مقارنة بأرصدة ديسمبر 2025.

وفي قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ارتفعت المحفظة بنسبة 11% مقارنة بأرصدة ديسمبر 2024، وبنسبة 8% بنهاية أغسطس 2026 مقارنة بأرصدة ديسمبر 2025، فيما تجاوز عدد عملاء محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 131 ألف عميل بنهاية ديسمبر 2025.

كما ارتفعت محفظة الصيرفة الإسلامية الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنسبة 17% مقارنة بأرصدة ديسمبر 2024، وبنسبة 11% بنهاية أغسطس 2026 مقارنة بأرصدة ديسمبر 2025.

وأشار البنك إلى مواصلة طرح حلول تمويلية رقمية لدعم رواد الأعمال، من بينها القرض الرقمي للمشروعات الصغيرة «إكسبريس»، الذي وفر تمويلات بقيمة 79.15 مليار جنيه من خلال 73.190 ألف قرض منذ إطلاقه في سبتمبر 2020 وحتى ديسمبر 2025.

كما تجاوزت قيمة تمويلات «القرض اللحظي» للمشروعات متناهية الصغر 14.5 مليار جنيه منذ إطلاقه في يناير 2022 وحتى ديسمبر 2025، فيما منح برنامج «ذات» الموجه لرائدات الأعمال أكثر من 52 ألف قرض، بتمويلات تجاوزت 5.3 مليار جنيه منذ إطلاقه في مارس 2022 وحتى ديسمبر 2025.

وفي إطار الدعم غير المالي، أطلق البنك 17 مركزًا لخدمات تطوير الأعمال، قدمت أكثر من 261 ألف خدمة منذ يوليو 2019، وساهمت في تمويل أكثر من 5 آلاف مشروع بقيم تجاوزت 3.20 مليار جنيه.

وفي تمويل الشركات الكبرى، ارتفعت محفظة ائتمان الشركات والقروض المشتركة إلى نحو 1.3 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بمعدل نمو 17% مقارنة بنهاية ديسمبر 2024، قبل أن ترتفع بنسبة 11% بنهاية أغسطس 2026 لتصل إلى نحو 1.5 تريليون جنيه.

كما بلغت محفظة الصيرفة الإسلامية في مجال ائتمان الشركات والقروض المشتركة نحو 39.5 مليار جنيه، بمعدل نمو 20% مقارنة بنهاية ديسمبر 2024، فيما سجلت نحو 28 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2026.

ونجح بنك مصر في ترتيب وتمويل والمشاركة في نحو 23 عملية تمويلية، تقليدية وإسلامية، بإجمالي حجم تمويل بلغ 390.5 مليار جنيه، بلغت حصة البنك منها 179.9 مليار جنيه، وشملت قطاعات الاستثمار والتطوير العقاري، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبترول والغاز الطبيعي، والبتروكيماويات، والأغذية والمشروبات، والسيارات، والمقاولات والسياحة.

وفي إطار التوسع الجغرافي وتعزيز الشمول المالي، يمتلك بنك مصر 901 فرع ووحدة داخل الجمهورية حتى نهاية أغسطس 2026، إلى جانب شبكة من نحو 6,700 ماكينة صراف آلي، فضلًا عن حضوره الإقليمي والدولي من خلال فروع وبنوك تابعة ومكاتب تمثيل في عدد من الأسواق بأفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا وآسيا.

وعلى صعيد المسؤولية المجتمعية والاستدامة، بلغت مساهمات بنك مصر في المبادرات والأنشطة المجتمعية نحو 1.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مع استمرار البنك في تطبيق أطر الاستدامة والمسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة.

كما حصد بنك مصر 85 جائزة ومركزًا متقدمًا خلال عام 2025 من كبرى المؤسسات العالمية، من بينها يوروموني، وإيميا فاينانس، وجلوبال فاينانس، والمجلة الأوروبية البريطانية، تقديرًا لأدائه وإنجازاته في مختلف قطاعات الأعمال.

وأكد البنك أن هذه النتائج تعكس استمرار استراتيجية النمو والتوسع، وتعزيز الخدمات المصرفية، ودعم جهود التنمية والشمول المالي، بما يلبي احتياجات العملاء ويدعم الاقتصاد المصري.