حصر أراضي ومواقع كورنيش النيل لتعظيم الاستفادة منها.. والحكومة تنفي طرحها للبيع

كتب- محمد سالم:

أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقيقة ما تم تداوله بشأن قيام صندوق التنمية الحضرية بطرح أراضٍ ومواقع مطلة على كورنيش النيل للبيع، مؤكدًا أن ما يتم تداوله في هذا الشأن غير دقيق.

وأوضح المركز، في بيان نشره عبر منصاته الرسمية، أنه بالتواصل مع صندوق التنمية الحضرية، تبين أن الأعمال الجارية تقتصر حاليًا على حصر الأراضي والمباني غير المستغلة أو غير المستغلة بالشكل الأمثل، ودراسة أفضل سبل الاستفادة منها وتعظيم قيمتها، تمهيدًا لتحديد الاستخدامات والمشروعات المناسبة لكل موقع وفقًا لطبيعته وموقفه القانوني والفني.

وأشار الصندوق إلى استكمال أعمال الحصر والتقييم والدراسة لكل موقع على حدة، بما يشمل دراسة المنطقة المحيطة والاستخدامات القائمة والمقترحة، وتحديد الاستخدام الأمثل لكل أصل، بما يضمن تحقيق أفضل استفادة ممكنة وتعظيم العائد الاقتصادي منه، مع التأكيد على أن ملكية هذه الأراضي تتبع جهات الدولة المختلفة.

وفي ضوء أعمال الحصر والدراسة، تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، تختص بدراسة ومراجعة طلبات المستثمرين الراغبين في الاستثمار بالمواقع التي تم حصرها، ووضع المعايير والضوابط الفنية والمالية والقانونية المنظمة لدراسة ومفاضلة العروض الاستثمارية.

وأكد الصندوق أن الهدف من هذه الإجراءات هو تحقيق أفضل استغلال لأصول الدولة وتعظيم العائد الاقتصادي منها لصالح جهات الولاية المالكة، وليس طرح الأراضي للبيع.

كما تمت الاستعانة بجهات استشارية متخصصة لإجراء أعمال الحصر والدراسات الفنية والعمرانية والاقتصادية، مع دراسة المناطق المحيطة بكل قطعة والاستخدامات القائمة والمقترحة، للمساعدة في تحديد المشروعات والاستخدامات التي تحقق أعلى قيمة ممكنة للأصل.

وشدد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على أن ما يتم حاليًا لا يمثل طرحًا للبيع لأراضي كورنيش النيل، وإنما يأتي في إطار حصر ودراسة وتقييم الأصول وتحديد أفضل أوجه استغلالها، وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط المعتمدة.

وناشد المركز المواطنين عدم الانسياق وراء الأخبار غير الدقيقة، وضرورة تحري المعلومات من مصادرها الرسمية قبل تداولها.