استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر 2027–2030 تستهدف زيادة التدفقات وتمكين القطاع الخاص

كتب- محمد سالم:

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ملامح استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر للفترة من 2027 إلى 2030، خلال اجتماع عقده بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من مسؤولي الوزارة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن جذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر يمثل ركيزة أساسية في برنامج عمل الحكومة، ومحوراً رئيسياً لتحقيق مستهدفات الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة والمستدامة، تنفيذاً للتوجيهات المستمرة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على استمرار الدولة في العمل على ترسيخ بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة، تستند إلى بنية أساسية متطورة، وحزم من الحوافز والتيسيرات، إلى جانب تمكين القطاع الخاص باعتباره قاطرة رئيسية للنمو.

وأوضح أن هذه الجهود تستهدف دعم توطين الصناعة، ونقل التكنولوجيا، وتعظيم الطاقات الإنتاجية والتصديرية، بما يسهم في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وزيادة قدرته على جذب الاستثمارات.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن إعداد الاستراتيجية يأتي تنفيذاً لتكليفات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف وضع إطار متكامل لتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة استثماراته، إلى جانب جذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر.

وأشار الوزير إلى أن إعداد الاستراتيجية اعتمد على نهج تشاركي، من خلال مشاورات مكثفة مع مختلف مؤسسات وأجهزة الدولة المعنية، إلى جانب إجراء حوار مباشر ومتعمق مع ممثلي القطاع الخاص عبر ورش عمل قطاعية متخصصة.

وشملت هذه المشاورات اتحادات الصناعة، والنقابات، والمؤسسات المهنية، وجمعيات رجال الأعمال، والشركات الاستثمارية، فضلاً عن إجراء مقابلات متخصصة مع عدد من خبراء الصناعة، والاستعانة بالكوادر والخبراء القطاعيين من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية في مصر.

واستعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المحاور الرئيسية للاستراتيجية ومرتكزاتها، والتي تضمنت تشخيصاً لبيئة الاستثمار في مصر، وتحليل اتجاهات الاستثمار العالمية، وتحديد القطاعات الواعدة والأكثر أولوية للترويج الاستثماري، بهدف جذب وتوجيه رؤوس الأموال نحو القطاعات ذات القيمة المضافة.

كما تتضمن الاستراتيجية وضع مستهدفات واضحة لزيادة استثمارات القطاع الخاص، ورفع حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر حتى عام 2030، بما يتوافق مع مستهدفات الدولة الاقتصادية والتنموية.

وأوضح الدكتور محمد فريد أن الاستراتيجية تستهدف كذلك تعزيز كفاءة استهداف الفرص الاستثمارية، وتنفيذ الإصلاحات المقترحة لتحسين مناخ الاستثمار، بالتوازي مع المضي في الميكنة الشاملة لمختلف الخدمات المقدمة للمستثمرين.

وتستهدف هذه الإجراءات تيسير حصول المستثمرين على الخدمات، واختصار الوقت والجهد، وتحسين تجربة المستثمر، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على استقطاب استثمارات جديدة وتوسيع قاعدة الاستثمارات القائمة خلال السنوات المقبلة.