مصر تستهدف تحويل دفة الاقتصاد نحو الإنتاج والتصدير.. والنمو يرتفع إلى 5.1%

كتب- يوسف محمود:

استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، التطورات الاقتصادية الكلية ومؤشرات الأداء الراهنة، وملامح «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي»، خلال اجتماع موسع مع ممثلي المؤسسات المالية ومؤسسات التصنيف الدولية في مصر.

وأكد الوزير أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة ملحوظة رغم تباطؤ النمو العالمي والتوترات الجيوسياسية الإقليمية، محققًا معدل نمو بلغ 5.1% بنهاية العام المالي 2025/2026، مع استمرار المؤشرات الإيجابية خلال العام المالي الحالي.

وشهد اللقاء مشاركة ممثلين عن منظمة الأمم المتحدة، ومجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة العمل الدولية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إلى جانب ممثلي عدد من مؤسسات التصنيف الدولية.

وأوضح الدكتور أحمد رستم أن «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي» يستند إلى الاستراتيجيات القطاعية القائمة، واستراتيجية التنمية الصناعية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، ويستهدف العمل كمسرّع للنمو من خلال تحويل دفة الاقتصاد من الاعتماد على الاستهلاك إلى الإنتاج والتصدير والاستثمار.

وأشار إلى استمرار التنسيق بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة المالية والبنك المركزي والوزارات المعنية، بما يسمح بالتعامل السريع مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، مؤكدًا أهمية التواصل المستمر مع مؤسسات التمويل الدولية والاستفادة من خبراتها المتراكمة في دعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي.

وكشف الوزير عن تنسيق جارٍ لتطوير الأطر القانونية والتشريعية الخاصة بالتحكيم التجاري، بهدف تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز حماية حقوق المستثمرين، إلى جانب دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة والمشروعات سريعة النمو ورفع قدرتها على المنافسة.

وأكد استمرار جهود الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بـ«وثيقة سياسة ملكية الدولة» وبرنامج الطروحات الحكومية، بما يتيح مساحة أكبر للقطاع الخاص لقيادة النمو، مع التوسع في أدوات التمويل المبتكرة طويلة الأجل وتنويع مصادر التمويل وتعزيز السيولة اللازمة للتوسع في المشروعات القومية والخاصة.

كما يتضمن البرنامج محورًا لدعم الشركات الناشئة، إلى جانب العمل على توسيع القاعدة الضريبية من خلال التحول الإلكتروني، بما يدعم استدامة الموارد وتحسين كفاءة المنظومة الاقتصادية.