كتب- محمود مصطفى:
عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وعدد من قيادات الوزارة وممثلي الهيئة، لاستعراض التقرير السنوي للهيئة عن العام المالي 2025/2026، ومتابعة أبرز ما تحقق في إطار جهود الدولة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل ورفع جودة الخدمات الصحية وتعزيز سلامة المرضى.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار أهمية مواصلة تطوير منظومة الجودة والاعتماد الصحي، بما ينعكس بصورة مباشرة على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على أن النجاح لا يقاس فقط بتحقيق المؤشرات والأرقام، وإنما بمدى شعور المواطن الفعلي بجودة الخدمة الصحية، إلى جانب أهمية التعريف بجهود الهيئة وما تحققه من إنجازات.
واستعرض الدكتور أحمد طه أبرز ما تضمنه التقرير السنوي، وفي مقدمتها تجديد الاعتماد المؤسسي للهيئة من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية «ISQua» لمدة أربع سنوات، إلى جانب اختيار الهيئة عضوًا في لجنة التقييم الخارجي بالجمعية.
كما انتهت الهيئة من إعداد الإصدار الأول لعدد من أدلة المعايير الجديدة، تشمل معايير التميز للبرامج الإكلينيكية، ومراكز الطب التجميلي والعلاج الطبيعي، والمعايير الصديقة للطفل، واعتماد المراكز الطبية المتخصصة ومراكز الأشعة والمعامل، مع استمرار العمل على إعداد سبعة أدلة جديدة تتعلق ببنوك الدم، والتميز في الرعاية التمريضية، والسياحة العلاجية، والصحة النفسية، والتطبيب عن بُعد وغيرها.
وأصدرت الهيئة معايير عام 2026 للمراكز الطبية المتخصصة والعيادات الخاصة والصيدليات العامة، والتي حصلت على اعتماد دولي بنسبة تقييم بلغت 99.6%، وتضمنت مفاهيم حديثة تواكب التطورات العالمية، من بينها الذكاء الاصطناعي، والتطبيب عن بُعد، والحوكمة الإكلينيكية، والسياحة العلاجية، إلى جانب معايير الاستدامة والمنشآت الخضراء وتقليل الانبعاثات.
وشملت المعايير المحدثة كذلك متطلبات السلامة الصحية، بما يتضمن سلامة المرضى، وأمان التخدير والجراحة، وسلامة الدواء، ومكافحة العدوى.
وبلغ إجمالي المنشآت الصحية المعتمدة من الهيئة 945 منشأة في 26 محافظة، بما يعكس امتداد منظومة الاعتماد إلى مختلف محافظات الجمهورية، وليس فقط المحافظات التي تشهد تطبيق المراحل الحالية من منظومة التأمين الصحي الشامل.
كما نفذت الهيئة نحو 600 زيارة تقييمية، إلى جانب 798 برنامجًا لتأهيل ودعم المنشآت صحيًا وفنيًا، استفاد منها 18 ألفًا و16 متدربًا، ليصل إجمالي المستفيدين من برامج مركز التدريب منذ إطلاقه إلى نحو 34 ألف متدرب، بالتعاون مع 12 جامعة.
ووجه وزير الصحة بتعميم البرامج التدريبية لتشمل الأطباء وأعضاء هيئة التمريض من المكلفين الجدد، بما يسهم في تعزيز جاهزية الكوادر الطبية ورفع مستوى الخدمات الصحية.
وسجلت الهيئة خلال العام 33 ألفًا و233 عضوًا من أعضاء المهن الطبية، كما راجعت إدارة التصميم الآمن 26 مشروعًا هندسيًا للمنشآت الحكومية، ليصل إجمالي المشروعات التي تمت مراجعتها إلى 590 مشروعًا.
وفي مجال الرقابة وقياس جودة الخدمات، نفذت الهيئة 2101 زيارة رقابية، كما استعرض الاجتماع نتائج قياس تجربة المريض من خلال 168 ألفًا و591 استبيانًا، إلى جانب 18 ألفًا و615 استبيانًا لقياس رضا مقدمي الخدمة.
وشدد الدكتور خالد عبدالغفار على أهمية تحليل أسباب عدم رضا المواطنين، ووضع آلية واضحة لرصد المشكلات والتعامل معها، بما يضمن تحويل نتائج قياس تجربة المريض إلى إجراءات فعلية تسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
وحققت الهيئة نسبة 88% من المستهدف المالي خلال العام المالي 2025/2026، بما يدعم استدامة منظومة الجودة والاعتماد الصحي وتعزيز قدرتها على التوسع خلال الفترة المقبلة.
admin
التعليقات (0)