31 برنامجًا ونحو 100 إجراء.. خطة جديدة لسياسة ملكية الدولة تستهدف تمكين القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار

كتب- محمد حسن:

استعرض الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ملامح الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة في إصدارها الثاني للفترة من 2026 إلى 2030، تمهيدًا لإصدار النسخة النهائية، وذلك خلال اجتماع بحضور عدد من الوزراء ومسؤولي وزارات المالية والتخطيط والاستثمار.

وأكد الدكتور حسين عيسى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تعكس توجهًا واضحًا نحو تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره كشريك رئيسي في النشاط الاقتصادي، وتهيئة بيئة استثمارية أكثر تنافسية وجاذبية.

وأوضح أن المرحلة الحالية تستهدف الانتقال من الإطار العام لوثيقة سياسة ملكية الدولة إلى منظومة تنفيذية متكاملة، تتضمن مستهدفات واضحة وقابلة للقياس والمتابعة والتقييم.

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية إلى أن تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي يمثل أحد المحاور الأساسية لتوجه الدولة خلال المرحلة الراهنة، بالتوازي مع دعم قدراته وتوسيع نطاق مشاركته في مختلف مجالات النشاط الاقتصادي، وتشجيع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السوق المصرية.

ومن جانبه، استعرض الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ملامح الخطة التنفيذية التي تحمل عنوان «تعميق الإصلاح وتعظيم الأثر»، موضحًا أن الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة طُرح للحوار المجتمعي عقب إطلاقه في يونيو الماضي، مع مخاطبة الجهات المعنية والاستفادة من آراء المتخصصين والخبراء.

وأوضح الجوهري أن الخطة تركز على تعزيز المنافسة والحياد التنافسي، وتهيئة بيئة اقتصادية أكثر انفتاحًا أمام القطاع الخاص، إلى جانب رفع كفاءة إدارة الأصول المملوكة للدولة وتعظيم عوائدها الاقتصادية.

وفي السياق نفسه، أكد الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، أن الخطة تتضمن 31 برنامجًا رئيسيًا تتفرع إلى نحو 100 إجراء تنفيذي، تستهدف دعم وتمكين القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات، وتنشيط سوق المال، ورفع كفاءة إدارة الأصول والشركات المملوكة للدولة، وتعزيز الحوكمة.

وأشار إلى أن الخطة تحدد الجهات المسؤولة عن تنفيذ كل برنامج وإجراء، والأطر الزمنية والمخرجات المستهدفة ومؤشرات الأداء الرئيسية، بما يضمن وضوح الأدوار والمسؤوليات وإحكام عملية التنفيذ، مع إتاحة المتابعة والتقييم الدوري وقياس معدلات الإنجاز ومدى تحقيق المستهدفات.