وزير العدل يتفقد محكمتي جنوب الجيزة وجنوب القاهرة ويوجه بحسن معاملة المواطنين

كتب- محمد أبو صلاح:

أجرى المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل،  أمس الثلاثاء جولة تفقدية مفاجئة شملت مقري محكمتي جنوب الجيزة الابتدائية وجنوب القاهرة الابتدائية، في إطار المتابعة الميدانية لسير العمل والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، يرافقه عدد من مساعدي الوزير.

وتفقد وزير العدل قطاعات العمل المختلفة بالمحكمتين، حيث تابع انتظام إجراءات قيد الدعاوى والخدمات الرقمية المقدمة للمتقاضين، كما عاين قاعات الجلسات وغرف المداولة، واطمأن على جاهزيتها وتوافر بيئة مناسبة تسهم في انتظام سير العمل ودورات التقاضي.

وشملت الجولة كذلك مكاتب التوثيق والشهر العقاري بالمحكمتين، لمتابعة آليات استقبال المواطنين ومعدلات إنجاز المعاملات، والتأكد من انتظام تقديم الخدمات.

وحرص وزير العدل خلال الجولة على التواصل المباشر مع عدد من المواطنين والمحامين، والاستماع إلى ملاحظاتهم ومطالبهم، موجهاً العاملين بضرورة حسن معاملة المترددين على المحاكم، وتقديم أقصى درجات التعاون، والعمل على إزالة أي معوقات تحول دون حصول المواطنين على خدماتهم وحقوقهم بسهولة وسرعة وكرامة.

وعقد وزير العدل اجتماعين منفصلين مع رئيسي محكمتي جنوب الجيزة وجنوب القاهرة، جرى خلالهما استعراض مؤشرات الأداء ومعدلات الفصل في القضايا، إلى جانب متابعة موقف التجهيزات التقنية والإدارية، مع التأكيد على الالتزام بالانضباط الإداري وحسن إدارة الموارد البشرية والمادية المتاحة.

وشهدت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية لقاءً مفتوحاً وموسعاً مع القضاة، بدأه وزير العدل بالتهنئة بمناسبة بدء العام القضائي الجديد، وتزامنه مع ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، معرباً عن تقديره لجهود القضاة وتفانيهم في أداء رسالتهم.

وأكد وزير العدل خلال اللقاء أن كرامة المواطن وحسن استقباله تمثل أولوية مطلقة، مشيراً إلى أن المحاكم وُجدت لصون الحقوق وتيسير سبل الوصول إلى العدالة، وأن ترسيخ هيبة القضاء يرتبط كذلك بحسن خدمة المتقاضين وصون حقوقهم وتحقيق العدالة الناجزة.

كما أكد اعتزازه برسالة القضاء، وحرص الوزارة على تيسير مهام القضاة وتطوير بيئة العمل القضائي، والاستماع إلى رؤاهم ومقترحاتهم بشأن تطوير آليات العمل ومعالجة العقبات الميدانية.

وشهد اللقاء حواراً مفتوحاً استمع خلاله وزير العدل إلى رؤى ومقترحات واحتياجات القضاة، مؤكداً أن ما طُرح من أفكار ومقترحات محل اهتمام وتقدير، وسيتم دراستها والعمل على وضع المناسب منها موضع التنفيذ، بما يدعم استقرار العمل القضائي ويعزز أداء رسالته في تحقيق العدالة.