مدبولي يبحث مع رئيس الرقابة المالية تطوير الأنشطة غير المصرفية وتعزيز حماية المتعاملين

كتب- يوسف محمود:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء أمس بالعاصمة الجديدة، مع الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لمتابعة مستجدات القطاع المالي غير المصرفي، وتطور الأطر التنظيمية والرقابية للأنشطة الخاضعة للهيئة، ودورها في دعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات وحماية حقوق المتعاملين.

وأكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بتطوير القطاع المالي غير المصرفي، لما يمثله من أهمية في توسيع مشاركة القطاع الخاص، وتوفير مسارات استثمارية للمواطنين، خاصة من خلال البورصة المصرية وصناديق الاستثمار المرخصة، مع استمرار العمل على تعزيز الرقابة وحماية حقوق المتعاملين.

واستعرض الدكتور إسلام عزام أحدث القرارات التنظيمية التي تستهدف تحسين جودة الخدمات وتعزيز قدرة الهيئة والجهات العاملة بالقطاع على رصد الممارسات السلبية والتعامل معها، بما يسهم في سرعة حل مشكلات المتعاملين ورفع مستوى الوعي بحقوقهم.

وتناول اللقاء إجراءات تعزيز التمويل المسؤول والحد من التعثر والاحتيال وانتحال الصفة وغسل الأموال، ومن بينها إلزام جهات التمويل باستخدام رمز التحقق «OTP» للتحقق من هوية العميل وضمان علمه بالإجراءات وموافقته على الشروط، إلى جانب الربط اللحظي مع شركة الاستعلام الائتماني.

كما تشمل الإجراءات إلزام شركات التمويل الاستهلاكي بالاستعلام عن التقييم المبني على التحليل السلوكي للعملاء، وتوفير البنية التكنولوجية اللازمة للربط بين قواعد بيانات الشركات والهيئة.

وأوضح رئيس الهيئة أن استكمال الربط بين الهيئة والشركات الخاضعة لرقابتها سيتيح توفير بيانات لحظية ويومية من مختلف الأسواق، وإجراء تحليلات متقدمة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يساعد على تحسين القرارات وجودة المنتجات التأمينية والتمويلية وفقًا لاحتياجات العملاء.

وأكد أهمية حصول العميل على المعلومات الكاملة المتعلقة بالمنتجات التأمينية والتمويلية والأوعية الاستثمارية، ومعرفته بحقوقه وواجباته، إلى جانب حماية البيانات وتوفير آليات فعالة للشكاوى والتظلمات، مشيرًا إلى صدور قرارات لمنع التضليل والخلط بين المنتجات والأوعية الادخارية والاستثمارية وحظر الممارسات التسويقية التي تقدم معلومات غير صحيحة للعملاء.

كما استعرض اللقاء جهود الهيئة في دعم الشمول المالي وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، بالتوازي مع توسيع نطاق الوصول إلى التمويل وتعزيز الابتكار والمنافسة، بما يضمن نمو الأنشطة المالية غير المصرفية بصورة مسؤولة ومستدامة.

وتناول الاجتماع رفع كفاءة الشركات وتوسيع نطاق إدارة المخاطر، بما يشمل مخاطر الائتمان والسوق والتشغيل، إلى جانب الاستعداد لتطبيق معايير «بازل 3» على قطاع التمويل غير المصرفي اعتبارًا من يناير المقبل.

كما ناقش مستجدات الطروحات الأخيرة والمرتقبة في البورصة المصرية، خاصة الشركات الحكومية المستهدفة بالطرح ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة، ودور الهيئة في تدريب كوادر تلك الشركات وتأهيلها للانتقال من القيد المؤقت إلى القيد النهائي، وفق متطلبات الحوكمة والإفصاح والشفافية.

وأشار رئيس الهيئة إلى الاستعدادات الجارية لإطلاق آلية بيع الأوراق المالية المقترضة «الشورت سيلينج – Short Selling»، إلى جانب الشراء بالهامش، بهدف تحسين آليات التسعير وتنشيط التداول وجذب فئات جديدة من المستثمرين.

وتأتي هذه الخطوات بالتزامن مع تدشين سوق المشتقات المالية في مارس الماضي وتنظيم نشاط صناديق التحوط، بما يدعم تحديث سوق رأس المال وتعزيز الشفافية والحوكمة وحماية حقوق أطراف السوق.

وكشف اللقاء عن تجاوز عدد المكودين الجدد في البورصة المصرية 171 ألف مكود بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، فيما تجاوزت قيم التداول 6.4 تريليون جنيه، بزيادة نحو 78.3% مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي.

كما ارتفعت قيمة صافي أصول صناديق الاستثمار بنهاية الربع الثاني بنسبة 14.7%، لتصل إلى 471 مليار جنيه موزعة على 224 صندوقًا، فيما ارتفع عدد الوثائق إلى 44 مليار وثيقة، استحوذ الأفراد على 75% منها.