حماية المستهلك يضبط 2000 قطعة فلاتر سيارات مجهولة المصدر في البدرشين ويحيل الواقعة للنيابة

كتب- يوسف محمود:

تمكن جهاز حماية المستهلك من ضبط والتحفظ على نحو 2000 قطعة من قطع غيار فلاتر السيارات داخل أحد المخازن العاملة في مجال الاتجار بقطع الغيار بمركز البدرشين بمحافظة الجيزة، وذلك قبل طرحها وتداولها بالأسواق، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وجاءت الحملة التي نفذتها الإدارة العامة لضبط الأسواق في إطار تكثيف الرقابة على الأسواق والتصدي لتداول المنتجات مجهولة المصدر، والتحقق من استيفاء قطع الغيار للبيانات والاشتراطات المنظمة لعرضها وتداولها.

وأسفرت أعمال الفحص والتفتيش عن ضبط كميات متنوعة من فلاتر زيوت وهواء وفلاتر وقود «جاز» مخصصة للسيارات الملاكي والميكروباصات ومركبات النقل، وتبين أن جميع المضبوطات مجهولة المصدر، فيما حمل بعضها بيانات فنية غير صحيحة، ودُوِّن على بعض القطع بلد منشأ مخالف للحقيقة، بينما افتقد البعض الآخر البيانات الفنية اللازمة التي تسمح بالتحقق من مصدر القطعة ومواصفاتها ومدى ملاءمتها للاستخدام.

وأكد جهاز حماية المستهلك أن تداول قطع غيار الفلاتر مجهولة المصدر أو غير المطابقة للبيانات والمواصفات الفنية قد يؤثر على كفاءة تشغيل المركبة، بحسب طبيعة الفلتر ومدى مطابقته للمواصفات وملاءمته للمركبة.

وأوضح الجهاز أن فلاتر الزيوت تسهم في تنقية الزيت من الشوائب والحفاظ على مكونات المحرك، بينما ترتبط فلاتر الهواء بتوفير الهواء اللازم لعملية الاحتراق، وتعمل فلاتر الوقود على تنقية الوقود من الشوائب قبل وصوله إلى مكونات منظومة الوقود.

وأكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن ضبط قطع غيار السيارات مجهولة المصدر أو المدون عليها بيانات فنية أو بيانات منشأ مخالفة للحقيقة يمثل أولوية رقابية، لما يترتب عليه من صعوبة التحقق من مصدر القطعة ومواصفاتها ومدى ملاءمتها للمركبة.

وشدد السجيني على أن الأمر لا يتعلق بمخالفة شكلية في بيانات المنتج، وإنما بحق المستهلك في الحصول على معلومات صحيحة ودقيقة تمكنه من اتخاذ قرار شراء واعٍ، داعيًا المواطنين إلى التعامل مع المنافذ الموثوقة، والحصول على فاتورة أو مستند شراء، والتحقق من مصدر قطع الغيار وبياناتها الفنية ومدى ملاءمتها للمركبة.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن الرقابة لا تقتصر على منافذ البيع النهائية، وإنما تمتد إلى المخازن ومختلف حلقات التداول للوصول إلى مصادر المنتجات المخالفة وضبطها قبل وصولها إلى المستهلك.

وأكد أن الجهاز يدعم الأنشطة التجارية الرسمية والملتزمة بالقانون، ويعمل على توفير بيئة سوقية قائمة على الشفافية والمنافسة العادلة، مشددًا على استمرار التعامل بحسم مع الممارسات غير المشروعة وتداول السلع مجهولة المصدر، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال المخالفين.