275 مليون جنيه مديونيات.. صندوق تأمين الأسرة يتحرك لتحصيل مستحقات النفقة

كتب- محمد علي:

ترأست الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اجتماع مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة التابع للبنك، بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الجديدة، بحضور الأستاذ وليد النحاس، نائب رئيسة مجلس إدارة البنك، وأعضاء مجلس إدارة الصندوق.

ناقش الاجتماع سبل تطوير منظومة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بالنفقات، ورفع كفاءة الإجراءات وآليات المتابعة والتحصيل، بما يسهم في سرعة تنفيذ الأحكام والحفاظ على حقوق المستفيدين، إلى جانب استمرار اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه مديني النفقة.

واستعرض المجلس تقرير متابعة القرارات والتوصيات، وأعمال اللجان المنبثقة عنه، فضلًا عن الإجراءات المتخذة لتحصيل المديونيات المستحقة على مديني النفقة، مع التأكيد على مواصلة جهود التحصيل واستيفاء المتأخرات، بما يحافظ على موارد الصندوق ويدعم قدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه المستفيدين.

وأوضح الأستاذ وليد النحاس أنه تم الاعتماد المبدئي للقوائم المالية والإيضاحات المتممة لصندوق نظام تأمين الأسرة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2026، وذلك ضمن أعمال المتابعة والمراجعة الدورية للموقف المالي للصندوق.

وكشفت نتائج أعمال الصندوق عن استجابة نحو 24 ألف مدين لإجراءات المتابعة والتحصيل، بإجمالي مديونيات بلغت نحو 275 مليون جنيه، وذلك من خلال توظيف أدوات التواصل المباشر والرسائل النصية لاستهداف مديني النفقة، وهو ما أسهم في تراجع أعداد المدينين بصورة ملحوظة.

وفي إطار تعزيز الحوكمة وتطوير منظومة العمل، عمل الصندوق على توحيد وتدقيق بيانات مديني النفقة من خلال الربط مع الجهات الحكومية ذات الصلة، إلى جانب تفعيل البروتوكول المبرم مع إدارة النيابات للإبلاغ إلكترونيًا عن مديني النفقة ومتابعة المديونيات، والاستفادة من قواعد البيانات المتاحة لتسريع اتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما اتخذ الصندوق حزمة من الإجراءات لتحصيل المديونيات، شملت حصر مصادر الدخل المختلفة واستيفاء المستحقات خصمًا من مستحقات مديني النفقة لدى جهات معاشاتهم أو عملهم، فضلًا عن اتخاذ إجراءات تعليق استفادة المدينين من الخدمات الحكومية المنصوص عليها في قراري وزير العدل رقمي 896 لسنة 2026 و5041 لسنة 2026.

ويُعد صندوق نظام تأمين الأسرة، المنشأ بموجب القانون رقم 11 لسنة 2004 والتابع لبنك ناصر الاجتماعي، إحدى الآليات التي تستهدف مساعدة الأسر التي هجرها عائلها وأصبحت بلا مُنفق، من خلال تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بتقرير النفقات والأجور وما في حكمها لصالح الزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين، بما يدعم استقرار الأسر المستفيدة ويحافظ على حقوقها وفق القواعد والإجراءات المنظمة لعمل الصندوق.