نائب رئيس الوزراء يتابع إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء والاستدامة المالية

كتب- يوسف محمود:

عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة مستجدات خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، في إطار جهود الدولة للإصلاح المؤسسي والمالي، ورفع كفاءة أداء الهيئات، وتعظيم الاستفادة من أصولها ومواردها بما يدعم الاستدامة المالية ويعزز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات المرتبطة بالهيئات الاقتصادية، بحضور المهندس وجدي رضوان، نائب وزير النقل، ورؤساء وممثلي الهيئات المعنية، إلى جانب ممثلين عن البنك المركزي المصري ووزارة المالية.

وتناول الاجتماع الموقف التنفيذي لخطة إعادة الهيكلة، ومحاور تطوير الأداء المؤسسي والمالي والإداري، ورفع كفاءة التشغيل، وتعظيم الاستفادة من الموارد والأصول، بما يحقق أعلى عائد اقتصادي واجتماعي ممكن.

وأكد الدكتور حسين عيسى أن الهيئات الاقتصادية تمثل مكونًا رئيسيًا من مكونات الاقتصاد الوطني، وأن إعادة هيكلتها تحظى بأهمية كبيرة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي والمؤسسي، نظرًا لما تضطلع به من أدوار استراتيجية في قطاعات حيوية.

وأوضح أن تطوير أداء هذه الهيئات وتعزيز قدرتها على تحقيق الاستدامة المالية يمثلان عنصرين أساسيين لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات التنمية.

وأضاف نائب رئيس الوزراء أن خطة إعادة الهيكلة لا تقتصر على المعالجات المالية والإدارية، وإنما تستهدف تطوير منظومة العمل بصورة شاملة، من خلال رفع كفاءة الإدارة والتشغيل، وتعظيم الاستفادة من الأصول والموارد، وتنمية الإيرادات والعوائد، وتعزيز الحوكمة والرقابة، وتحسين جودة الخدمات.

وشدد على أهمية استمرار التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بملف إعادة الهيكلة، بما يضمن تكامل السياسات المالية والإدارية وتسريع تنفيذ الإصلاحات المستهدفة، وتعزيز قدرة الهيئات الاقتصادية على أداء أدوارها بكفاءة وفاعلية واستدامة.