رستم: الاقتصاد المصري يستهدف التحول من الاستهلاك إلى الإنتاج والتصدير

كتب- يوسف محمود:

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 5.1% بنهاية العام المالي 2025/2026، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف تحولًا هيكليًا في مسار النمو، بما يعزز الإنتاج والتصدير والاستثمار، ويقلل الاعتماد على الاستهلاك.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية مع ممثلي المؤسسات المالية ومؤسسات التصنيف الكبرى في مصر، لاستعراض التطورات الاقتصادية الكلية ومؤشرات الأداء الراهنة، إلى جانب ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، وذلك بمشاركة قيادات وممثلي المؤسسات الدولية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج.

وأكد الدكتور أحمد رستم أن الاجتماع يعكس حرص الحكومة على استمرار التواصل وتبادل الخبرات والرؤى مع مؤسسات التمويل الدولية ووكالات التصنيف الائتماني، والاستفادة من خبراتها المتراكمة في دعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي.

وأوضح أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة ملحوظة رغم تباطؤ النمو العالمي والتوترات الجيوسياسية الإقليمية، مع تسجيل نمو قدره 5.1% خلال العام المالي الماضي، واستمرار المؤشرات الإيجابية خلال العام المالي الحالي.

وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يستند إلى الاستراتيجيات القطاعية القائمة، وفي مقدمتها استراتيجية التنمية الصناعية والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، موضحًا أن البرنامج يستهدف العمل كمسرّع للنمو من خلال تحويل دفة الاقتصاد نحو الإنتاج والتصدير والاستثمار.

وأضاف أن الحكومة تواصل التنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي والوزارات المعنية للتعامل السريع مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، بما يدعم استقرار الاقتصاد وقدرته على مواجهة التحديات الخارجية.

وكشف الدكتور أحمد رستم عن تنسيق جارٍ لتطوير الأطر القانونية والتشريعية الخاصة بالتحكيم التجاري، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز حماية حقوق المستثمرين.

وأكد أن البرنامج يولي اهتمامًا خاصًا بريادة الأعمال والشركات الناشئة والمشروعات سريعة النمو، من خلال توفير الدعم اللازم لتعزيز قدرتها التنافسية وزيادة مساهمتها في الاقتصاد.

وشدد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على استمرار الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بـوثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية، بهدف إفساح المجال أمام القطاع الخاص للقيام بدور أكبر في قيادة النمو الاقتصادي.

كما أشار إلى التوسع في استخدام أدوات التمويل المبتكرة طويلة الأجل وتنويع مصادر التمويل وتعزيز السيولة، بما يساعد على تمويل توسعات المشروعات القومية والخاصة، إلى جانب العمل على توسيع القاعدة الضريبية من خلال التحول الإلكتروني.