الحكومة توافق على مد فترات تقنين أراضي الدولة والتصالح في مخالفات البناء وتقر 12 قرارًا جديدًا

كتب- محمد حسن:

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر العاصمة الجديدة، على عدد من القرارات والموضوعات المهمة، شملت مد فترات تقنين أوضاع الأراضي المملوكة للدولة، والتصالح في مخالفات البناء، ودعم الإسكان، والاستثمار والسياحة والثقافة، إلى جانب مشروع قومي لضبط مجرى نهر النيل.

ووافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمد فترة تلقي طلبات تقنين وضع اليد على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لمدة 6 أشهر جديدة، في ضوء انتهاء المدة الحالية.

كما وافق على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من 5 نوفمبر 2026، بما يتيح لمن لم يتمكنوا من استكمال إجراءات التصالح استيفاء المستندات والإجراءات المطلوبة.

ووافق مجلس الوزراء على تمديد فترة إقامة معرض «رمسيس وذهب الفراعنة» المقام بقاعة Neon Battersea Power Station في العاصمة البريطانية لندن لمدة 4 أشهر إضافية، لتنتهي في 3 يناير 2027 بدلًا من 30 أغسطس 2026، بخلاف فترات التغليف والنقل والشحن، وذلك في ضوء الإقبال الكبير على المعرض الذي يضم نحو 180 قطعة أثرية.

وأحيط المجلس بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تخصيص 43 قطعة أرض لعدد من الشركات بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، في عدد من المدن الجديدة، من بينها برج العرب الجديدة والقاهرة الجديدة والعاشر من رمضان و6 أكتوبر والسادات والشروق والعبور وبدر وأكتوبر الجديدة والمنصورة الجديدة وبني سويف الجديدة وأسيوط الجديدة وحدائق أكتوبر وأسوان الجديدة.

وتتضمن المشروعات المستهدف تنفيذها أنشطة تجارية وعمرانية وسكنية وإدارية وتعليمية وفندقية واستثمارية وخدمية، إلى جانب ورش ومخازن ومحطتي خدمة وتموين سيارات ومركز لبيانات الطاقة الخضراء.

واعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بشأن طرح الوحدات السكنية المتبقية بمشروع 111 عمارة بمنطقة محمد مهران بالرسوة جنوب بورسعيد لصالح باقي مستحقي مشروعات الإسكان الاجتماعي التي سبق طرحها بالمحافظة عام 2013، ومتقدمي الإسكان التعاوني.

وتضمن القرار ألا يتجاوز الحد الأقصى للدخل الشهري للمتقدمين 15 ألف جنيه للفرد و19 ألف جنيه للأسرة، إلى جانب تحديد الالتزامات المالية المقررة على المستفيدين.

كما اعتمد المجلس الضوابط والشروط الإضافية لمحور الإيجار ضمن برنامج «سكن لكل المصريين»، ومن بينها أن يكون محل العمل الفعلي للمتقدم أو الزوج أو الزوجة داخل نطاق المدينة الجديدة أو المحافظة المتقدم عليها.

وتكون الأولوية الأولى لعملاء الإيجار القديم المتقدمين للحصول على وحدة بديلة عبر منصة مصر الرقمية دون حد أقصى للسن، بينما تكون الأولوية الثانية لحديثي الزواج من الشباب بحد أقصى 35 عامًا، مع تخصيص 5% من إجمالي الوحدات السكنية للمتقدمين من ذوي الهمم، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة.

واعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية ممثلة في اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بشأن طلب محافظة بورسعيد التصرف بنظام الترخيص بالانتفاع في فندق بورسعيد «هلنان سابقًا» لمدة 30 عامًا لصالح شركة بيك ألباتروس لإدارة الفنادق، إحدى شركات مجموعة بيك ألباتروس.

ووافق المجلس كذلك على تعاقد مصلحة الضرائب المصرية مع شركة إرنست ويونج مصر لتقديم الدراسات الاستشارية الخاصة بمخرجات منظومة ميكنة الأعمال الضريبية الرئيسية لمدة 15 شهرًا.

وفي المجال الثقافي، وافق مجلس الوزراء على تحمل الخزانة العامة قيمة ضريبة الملاهي لعدد من الفعاليات الثقافية والفنية المقرر إقامتها خلال الموسم الفني 2026/2027، ومنها أوبرا عايدة، والمهرجان الصيفي للموسيقى والغناء، ومهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، ومهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، في القاهرة والإسكندرية ودمنهور.

كما وافق على طلب محافظة الدقهلية التعاقد مع الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق «إيجوث» لإقامة فندق 4 نجوم بطاقة 155 غرفة فندقية على قطعة أرض مساحتها 5800 متر مربع مملوكة لوزارة الموارد المائية والري، بهدف تعظيم الاستفادة الاستثمارية من الأراضي المملوكة للوزارة بالمحافظة.

واستعرض مجلس الوزراء التقرير السنوي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية عن العام المالي 2025/2026، والذي أظهر اعتماد 339 منشأة صحية مقابل 202 منشأة خلال العام السابق، من خلال 597 زيارة تقييمية.

كما نفذت الهيئة 2101 زيارة رقابية ميدانية خلال العام، بزيادة 22% عن العام السابق، وشملت 24 محافظة، إلى جانب تقديم الدعم الفني لـ679 منشأة صحية، وتنفيذ 95 برنامجًا تدريبيًا استفاد منها نحو 18 ألف متدرب، بزيادة 113% عن العام السابق.

وفي ملف الموارد المائية، وافق مجلس الوزراء على إدراج المشروع القومي لضبط النيل وفرعيه كمشروع رئيسي بموازنة وزارة الموارد المائية والري للأعوام المالية من 2026/2027 حتى 2028/2029.

ويستهدف المشروع إعادة مجرى نهر النيل إلى وضعه الطبيعي من خلال إزالة تعديات الردم والبناء على المجرى وفرعيه، وتوفير بيانات دقيقة عن قاع وجوانب النهر لرصد التغيرات المؤثرة في تدفق المياه، وتحسين صيانة وتطوير البنية الأساسية والمنشآت المائية.

ويُنفذ المشروع عبر ثلاثة محاور رئيسية تشمل إنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب نهر النيل وفرعيه، وحصر ورفع الأملاك العامة المرتبطة بالري والصرف وأراضي طرح النهر، إلى جانب إزالة التعديات التي تؤثر على تدفق المياه.