مجلس الوزراء يدرج مشروع ضبط نهر النيل ضمن الموازنة العامة لثلاث سنوات

كتب- محمد علي:

وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على إدراج «المشروع القومي لضبط نهر النيل وفرعيه» مشروعًا رئيسيًا بموازنة وزارة الموارد المائية والري، خلال الأعوام المالية من 2026/2027 حتى 2028/2029، لدعم جهود حماية النهر والحفاظ على موارده المائية.

ويستهدف المشروع استعادة المجرى الطبيعي لنهر النيل وفرعيه من خلال إزالة تعديات الردم والبناء، وإعداد قاعدة بيانات رقمية دقيقة لقاع النهر وجوانبه، بما يساعد على رصد التغيرات المؤثرة في سريان المياه، وتحسين إدارة المجرى النهري وصيانة المنشآت المائية.

ويرتكز المشروع على إعداد خرائط رقمية حديثة لقاع النهر وجوانبه باستخدام الرفع الطبوغرافي والقياسات الباثيمترية، وحصر الأملاك العامة المرتبطة بالري والصرف وأراضي طرح النهر، إلى جانب إزالة التعديات والمخالفات التي تؤثر على المجرى وكفاءة تدفق المياه.

وتدعم الموافقة استمرار تنفيذ المشروع، وتطوير إدارة الموارد المائية بالاعتماد على البيانات والتقنيات الحديثة، بما يتماشى مع مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة المياه «2.0»، ويسهم في تعزيز الأمن المائي المصري والحفاظ على نهر النيل للأجيال القادمة.