admin 
كتب- محمد سالم:
أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ملف سد النهضة الإثيوبي إلى دائرة الاهتمام، بعدما تناول الأزمة خلال كلمة ألقاها في تجمع جماهيري بمدينة سيراكيوز في ولاية نيويورك، مساء الجمعة 9 أكتوبر، معتبرًا أن تمويل الولايات المتحدة للمشروع كان قرارا خاطئا، ومشيرًا إلى ما وصفه بتأثير السد على تدفق مياه نهر النيل إلى مصر.
وخلال حديثه عن النزاع بين مصر وإثيوبيا، أشار ترامب إلى أن السد الإثيوبي أُنشئ بتمويل أمريكي، وانتقد هذا التمويل، ثم ربط بين المشروع ومخاوف مصر بشأن مواردها المائية، لافتا إلى أن تراجع المياه المتاحة من النيل يمثل مشكلة كبيرة للقاهرة.
وقال ترامب، في معرض حديثه عن النزاع، إنه سبق أن عمل على تسوية الأزمة، في إشارة إلى تحركاته السابقة بشأن السد، من دون أن يعلن خلال الكلمة عن اتفاق جديد بين مصر وإثيوبيا أو يقدم تفاصيل عن تسوية جرى تنفيذها بالفعل.
وتكتسب التصريحات أهميتها من تجدد حديث الرئيس الأمريكي عن قضية تمس الأمن المائي المصري، في وقت لا يزال فيه الخلاف قائما بشأن قواعد ملء السد وتشغيله، وضمان عدم إلحاق أضرار بدولتي المصب، مصر والسودان.
• مصر تتمسك باتفاق قانوني ملزم
ويستند الموقف المصري إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم ملء سد النهضة وتشغيله، بما يراعي مصالح الدول الثلاث ويضمن عدم الإضرار بحقوق مصر والسودان المائية.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في مواقف رسمية سابقة، رفض الإجراءات الإثيوبية الأحادية المتعلقة بالسد، وتمسك القاهرة بحقوقها المائية، مع استمرار الدعوة إلى التعاون بين دول حوض النيل وفق قواعد القانون الدولي.
وتتمسك إثيوبيا بحقها في استغلال مواردها المائية لتحقيق التنمية وتوليد الكهرباء، بينما تطالب مصر والسودان بضمانات واضحة بشأن إدارة المياه والتنسيق في فترات الجفاف والطوارئ، بما يمنع وقوع أضرار على دولتي المصب.
ويمثل سد النهضة أحد أبرز ملفات الخلاف الإقليمي في حوض النيل، بعدما تعثرت المفاوضات بين الدول الثلاث في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن قواعد الملء والتشغيل.
وتبقى متابعة الموقف الأمريكي مهمة في ضوء تأثير العلاقات بين واشنطن وكل من مصر وإثيوبيا على فرص استئناف المسار الدبلوماسي، بينما تظل القضية الأساسية بالنسبة إلى مصر هي ضمان أمنها المائي والتوصل إلى ترتيبات واضحة ومستقرة لإدارة السد.
التعليقات (0)