المالية: نستهدف خفض الدين إلى 78% من الناتج المحلي بحلول يونيو 2027

كتب- يوسف محمود:

أكدت وزارة المالية أن أولويات السياسة المالية تستهدف تحفيز الاستثمار والنمو والتشغيل، بالتوازي مع مواصلة الانضباط المالي وخفض الدين العام، وذلك عقب تثبيت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني لمصر عند «B/B» مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأوضحت الوزارة أن السياسات المالية تستهدف زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتنويع مصادر النمو، وتعزيز الصادرات السلعية والخدمية، مشيرة إلى أن السياسات الاستباقية والمتسقة تدعم قدرة الاقتصاد المصري على احتواء تداعيات الأزمات الإقليمية.

وأضافت أن الصناعات التحويلية والاتصالات والسياحة تقود معدلات النمو الاقتصادي، مع توقعات بتسجيل نمو يبلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، لافتة إلى أن القطاع الخاص يستعيد نشاطه ويستحوذ على 65% من الاستثمارات، في ظل مواصلة سياسات التحفيز والتبسيط ورفع معدلات اليقين أمام المستثمرين.

وفيما يتعلق بالمؤشرات المالية، أشارت الوزارة إلى تسجيل فائض أولي بلغ 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وتراجع العجز الكلي إلى 5.8% خلال العام المالي الماضي، مؤكدة أن حزمة التسهيلات الضريبية أسهمت في رفع نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي إلى 13% دون فرض أعباء إضافية.

وأوضحت أن ارتفاع أعباء خدمة الدين والاحتياجات التمويلية لا يزال يمثل تحديًا أمام المالية العامة، مع توقع تحسن الأوضاع بالتزامن مع انخفاض أسعار الفائدة، مؤكدة توجيه الإيرادات الاستثنائية لتسريع خفض المديونية الحكومية.

وتستهدف الحكومة خفض الدين إلى 78% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2027، وتقليص الدين الخارجي بنحو مليار إلى ملياري دولار سنويًا، مع استمرار برامج الحماية الاجتماعية الموجهة إلى الفئات المستحقة للدعم والأولى بالرعاية.

وأكدت الوزارة أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس التوازن بين آفاق النمو الاقتصادي واستمرار الإصلاحات الاقتصادية على المدى المتوسط، مع مواصلة العمل على تعزيز الاستثمار والإنتاج والتصدير وتحسين مؤشرات المالية العامة.