وزير العدل يوجه بتصفية القضايا الأقدم لتسريع الفصل في الدعاوى

كتب- محمد أبو صلاح:

عقد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء المحاكم الابتدائية والاقتصادية على مستوى الجمهورية، بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة، اليوم السبت 10 أكتوبر 2026، بمناسبة بداية العام القضائي الجديد، مؤكدًا ضرورة تسريع الفصل في القضايا وتحقيق العدالة الناجزة وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد وزير العدل على أن رد الحقوق إلى أصحابها في التوقيت المناسب يمثل جوهر العدالة، موجهًا بإيلاء القضايا الأقدم عناية خاصة، والعمل على تذليل المعوقات التي تحول دون الفصل فيها، وصولًا إلى أن تقتصر الدعاوى المتداولة أمام المحاكم على القضايا التي تُرفع خلال العام القضائي ذاته.

وأكد الوزير أن كرامة المواطن وحسن استقباله والتعامل معه يمثلان جزءًا أصيلًا من رسالة العدالة، مشيرًا إلى أن تيسير الخدمات القضائية يعكس احترام الدولة لمواطنيها، ويستوجب المتابعة الميدانية المستمرة للمحاكم للوقوف على احتياجاتها الفعلية والعمل على تلبيتها.

وتناول الاجتماع جهود وزارة العدل لتوفير بيئة عمل متكاملة تدعم استقلال القاضي وتساعده على التفرغ لمهمته، من خلال التوسع في التحول الرقمي، وتوفير الإمكانات الفنية اللازمة، ودعم أعمال الخبراء وتسريع إنجاز المأموريات، إلى جانب تعزيز التشاور والتعاون بين أطراف منظومة العدالة وتحسين سير الإجراءات.

ودعا وزير العدل إلى اليقظة في مواجهة الشائعات والمعلومات غير الدقيقة المتداولة عبر الفضاء الرقمي، مؤكدًا أن العمل المؤسسي المنضبط والشفافية وتحقيق نتائج ملموسة تمثل الرد العملي على محاولات التشكيك في المؤسسات.

وأشار إلى أن معيار النجاح الحقيقي يتمثل في رضا المواطن واطمئنانه إلى حصوله على حقوقه بسهولة وسرعة، في إطار عدالة منصفة وقانون نافذ.

وشهد الاجتماع حوارًا مفتوحًا استمع خلاله الوزير إلى رؤى ومقترحات رؤساء المحاكم الابتدائية والاقتصادية، بشأن احتياجات العمل اللوجستية والتقنية مع بداية العام القضائي، مؤكدًا حرص الوزارة على إزالة المعوقات وتوفير الدعم اللازم لضمان انتظام العمل القضائي وترسيخ سيادة القانون.