كتب- يوسف محمود:
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ملفات عمل الوزارة، وفي مقدمتها خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، التي تستهدف تحقيق معدل نمو يبلغ 5.4% بإجمالي استثمارات كلية تصل إلى 3.7 تريليون جنيه.
وأوضح وزير التخطيط أن القطاع الخاص يستحوذ على نحو 59% من الاستثمارات المستهدفة، في إطار توجه الدولة لتعزيز دوره في النشاط الاقتصادي، وزيادة الإنتاجية ودعم الصناعة التحويلية.
واستعرض الاجتماع ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة من 2027 إلى 2030، الذي يستهدف تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الأزمات، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، ورفع معدلات التشغيل والإنتاجية، وتحسين توزيع الاستثمارات بين المحافظات، إلى جانب تعزيز كفاءة إدارة المالية العامة والطاقة.
كما تناول الاجتماع جهود تحسين مناخ الاستثمار، وتطوير الأطر التشريعية، ودعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وتوسيع أدوات التمويل طويلة الأجل، فضلًا عن الإصلاحات المرتبطة بوثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية.
وفي ملف تنمية القدرات البشرية، استعرض الوزير التعاون مع شركة «لينكد إن» للاستفادة من البيانات في تحديد المهارات الأكثر طلبًا بسوق العمل، إلى جانب بحث تجديد الشراكة مع جامعة «إسلسكا» في مجالات التدريب وتأهيل القيادات الحكومية، والتي أسهمت سابقًا في تقديم 1500 منحة للقيادات الشابة للحصول على ماجستير إدارة الأعمال الحكومية.
admin
التعليقات (0)