الإسكان تتابع حجز 10 آلاف وحدة بالإيجار المنتهي بالتملك.. وتبحث قانون تنظيم السوق العقارية

كتب- محمد علي:

ترأست المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة موقف حجز الوحدات السكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، واستعراض مقترح قانون تنظيم السوق العقارية وإنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين.

واستعرض الاجتماع مؤشرات التقدم لحجز 10 آلاف وحدة سكنية عبر الموقع الإلكتروني «مسكن»، حيث يستمر التقديم حتى 19 أكتوبر 2026. ويشمل الطرح 5 آلاف وحدة منفذة وجاهزة للتسليم، إلى جانب 5 آلاف وحدة أخرى من المقرر تنفيذها خلال 3 سنوات، بمساحات متنوعة ونظام يتيح للمستأجر تملك الوحدة في نهاية مدة التعاقد وفقًا للشروط المتفق عليها.

وكشفت المؤشرات عن تسجيل 171 ألفًا و798 مواطنًا بياناتهم على الموقع الإلكتروني، فيما أتم 37 ألفًا و988 مواطنًا إجراءات الحجز المبدئي، وسدد 21 ألفًا و777 مواطنًا مقدم جدية الحجز.

وأكدت وزيرة الإسكان ضرورة تحقيق أهداف البرنامج، من خلال توفير حلول سكنية متنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح المواطنين، وتتيح الانتفاع بالوحدات مقابل سداد قيمة إيجارية دورية، مع إمكانية تملكها في نهاية مدة التعاقد.

كما اعتمد مجلس الإدارة الحساب الختامي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن العام المالي 2025/2026، والذي أظهر تحقيق فائض مالي جرى توجيهه لتمويل المشروعات القومية، بما يدعم خطط التنمية العمرانية وتطوير البنية التحتية والمرافق والخدمات بالمدن الجديدة.

وناقش الاجتماع مقترح قانون تنظيم السوق العقارية وإنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، بهدف وضع إطار تشريعي وتنظيمي لممارسة نشاط التطوير العقاري، وتعزيز الشفافية والحوكمة، وحماية حقوق العملاء والمستثمرين، ورفع كفاءة القطاع.

ويتضمن المقترح إنشاء اتحاد مؤسسي يمثل المطورين العقاريين، ويسهم في تطوير المعايير المهنية وتنظيم ممارسة النشاط، وتعزيز التنسيق بين المطورين والجهات المعنية، بما يدعم جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي مواصلة العمل على تنفيذ مستهدفات الدولة في التنمية العمرانية، وإنشاء مجتمعات متكاملة توفر جودة حياة أفضل للمواطنين، وتعزز مكانة مصر في مجال التنمية العمرانية المستدامة.