الاقتصاد المصري ينمو 5.1%.. والقطاع الخاص يستحوذ على 57.7% من الاستثمارات

كتب- يوسف محمود:

كشف الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، تسجيل الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 5.1% خلال العام المالي الماضي، فيما ارتفعت مساهمة القطاع الخاص إلى 57.7% من إجمالي الاستثمارات، في ظل جهود تعزيز الاستقرار الاقتصادي ومواجهة تداعيات التوترات الجيوسياسية.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير بمقر معهد التخطيط القومي، بمشاركة عدد من خبراء الاقتصاد والأكاديميين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لاستعراض مؤشرات الأداء الاقتصادي ومتابعة تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027.

وأوضح رستم أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة على التكيف مع المتغيرات الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى تنامي مساهمة قطاعات الاقتصاد الحقيقي والصناعات التحويلية غير البترولية في النشاط الاقتصادي.

وأكد الوزير وجود تنسيق مؤسسي بين الحكومة والبنك المركزي المصري لضمان التناغم بين السياسات المالية والنقدية، بما يستهدف احتواء التضخم، وخفض الدين العام، ودعم جهود التنمية الشاملة.

واستعرض رستم الملامح الرئيسية للبرنامج الوطني للتحول الاقتصادي الجاري إعداده تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أنه يستند إلى الإصلاحات السابقة ويتكامل مع الاستراتيجيات القائمة، وفي مقدمتها وثيقة سياسة ملكية الدولة.

ويستهدف البرنامج تعزيز الاستدامة المالية والحياد التنافسي، وإفساح المجال أمام الاستثمارات الخاصة من خلال تقليص التواجد الحكومي في قطاعات محددة، بما يدعم دور القطاع الخاص في دفع النمو الاقتصادي.

وشدد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على أن الهدف الرئيسي من البرنامج والإصلاحات الهيكلية يتمثل في تحويل استقرار الاقتصاد الكلي إلى تحسن ملموس في مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بجودة الحياة وتحقيق أثر إيجابي مباشر على حياتهم.

وشارك في الاجتماع الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، وعدد من الوزراء والخبراء الاقتصاديين السابقين والأكاديميين والبرلمانيين، لمناقشة تطورات الاقتصاد المصري ومستهدفات خطة التنمية خلال العام المالي الحالي.