الرقابة المالية تلزم جهات التمويل غير المصرفي بتسجيل بياناتها شهريًا

كتب- يوسف محمود:

ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية شركات وجهات التمويل غير المصرفي بموافاة الهيئة بالبيانات الشهرية الخاصة بأنشطتها عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك، خلال أول 15 يومًا من كل شهر، مع إعادة فتح المنصة حتى 29 أكتوبر الجاري لمراجعة وتدقيق البيانات المسجلة منذ بداية عام 2026.

وأوضحت الهيئة، برئاسة الدكتور إسلام عزام، أن الكتاب الدوري رقم 7 لسنة 2026 يلزم الجهات بإدخال بيانات الشهر السابق، والتأكد من صحتها واكتمالها واتساقها مع البيانات الفعلية، مع إجراء التصحيحات اللازمة قبل اعتمادها.

وقررت الهيئة، بصورة استثنائية، إتاحة المنصة خلال الفترة من 12 إلى 29 أكتوبر 2026، لاستكمال البيانات المطلوبة ومراجعة البيانات التي سبق إدخالها منذ الأول من يناير الماضي، بما يضمن دقتها واكتمالها.

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن هذه الالتزامات تسهم في تعزيز القدرات الرقابية والتنظيمية على الأسواق المالية غير المصرفية، ورفع جودة البيانات ومؤشرات الأداء، بما يدعم الرصد المبكر للمخاطر المحتملة والتعامل معها بكفاءة.

وأضاف أن انتظام إرسال البيانات ومراجعتها يعزز الربط بين قواعد بيانات الشركات وقاعدة بيانات الهيئة، ويتيح تحديث المعلومات بصورة مستمرة، بما يساعد على استخلاص مؤشرات أكثر دقة تدعم تطوير المنتجات التمويلية وتلبية احتياجات المتعاملين.

ويأتي ذلك استكمالًا لجهود الهيئة في تطوير البنية التكنولوجية للقطاع، إذ سبق أن أصدر رئيس الهيئة القرار رقم 2684 لسنة 2026، بإلزام شركات التمويل الاستهلاكي بتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لربط قواعد بياناتها بقاعدة بيانات الهيئة، اعتبارًا من 24 سبتمبر الماضي.

ويشمل الربط بيانات العملاء فور الموافقة على منح التمويل، وعمليات شراء السلع والحصول على الخدمات الممولة بصورة لحظية، وتصنيفات السلع والخدمات والعملاء وفق انتظام السداد، إلى جانب البيانات المتعلقة بالملاءة المالية للشركات ومؤشراتها.