رئيس الوزراء يشهد توقيع عقود تمويل بقيمة 10 مليارات جنيه لشراء وتسويق أصول عقارية

كتب- يوسف محمود:

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع عقود تمويل بقيمة 10 مليارات جنيه من بنك مصر لصالح شركة «فاوندرز» للتسويق العقاري، التابعة لشركة «هايد بارك» العقارية للتطوير، بمدة تمويل تصل إلى 8 سنوات، بهدف تمويل شراء وتسويق أصول مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى جانب تغطية التكاليف التشغيلية المرتبطة بالمشروعات.

جرت مراسم التوقيع بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشؤون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وعدد من قيادات الجهات والشركات المشاركة.

ووقّع عقود التمويل يحيى أبو الفتوح، رئيس مجلس إدارة شركة «هايد بارك» العقارية للتطوير ونائب رئيس مجلس إدارة «فاوندرز»، والمهندس أمين سراج، رئيس مجلس إدارة «فاوندرز» والعضو المنتدب لشركة «هايد بارك»، وعمرو الدمرداش، رئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة ببنك مصر.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن الاتفاق يعكس ثقة القطاع المصرفي في قطاع التطوير العقاري وما يتمتع به من فرص واعدة، مشيرة إلى أن المشروعات المستهدفة تأتي في إطار جهود الدولة لتوفير وحدات سكنية تلبي احتياجات المواطنين، ودعم التنمية العمرانية المتكاملة، مع إعطاء أولوية لتوفير السكن الملائم لمتوسطي الدخل.

وأضافت أن الاتفاق يتيح مشاركة الشركة في تنفيذ وتسويق وحدات سكنية لهذه الشريحة، بما يدعم جهود الدولة في توفير السكن لمختلف فئات المواطنين.

من جانبه، أكد هشام عكاشة أن القطاع العقاري يمثل أحد القطاعات الحيوية الداعمة للنمو الاقتصادي، لدوره في تحفيز الصناعات والأنشطة المرتبطة به، وتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، بما يسهم في تعزيز القيمة المضافة للاقتصاد المصري.

وأوضح أن التنمية العمرانية لا تقتصر على توفير الوحدات السكنية والتجارية والإدارية، بل تمتد آثارها إلى العديد من الصناعات والخدمات المساندة، بما يعزز حركة الإنتاج والاستثمار ويدعم فرص العمل، مؤكدًا استمرار بنك مصر في مساندة المشروعات التنموية في إطار رؤية مصر 2030.

بدوره، أوضح المهندس أمين سراج أن التمويل يعكس الثقة المتبادلة والعلاقة الاستراتيجية بين «هايد بارك» وبنك مصر، كما يدعم الخطط التوسعية للشركتين وفق رؤية مؤسسية طويلة الأجل.

وأضاف أن توفير حلول تمويلية طويلة الأجل يمثل ركيزة أساسية لتحقيق النمو المستدام في القطاع العقاري، من خلال تنويع مصادر التمويل وتعزيز القدرات المالية اللازمة لتطوير المشروعات، مشيرًا إلى أن «هايد بارك» تعتمد على خبراتها الممتدة لنحو عقدين في تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة تواكب توجهات الدولة نحو التنمية العمرانية المستدامة.