وزيرة الإسكان تطرح ضوابط لدمج المدن الجديدة في منظومة الإدارة المحلية

كتب- محمد علي:

أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، دعمها تطوير منظومة الإدارة المحلية وتعزيز اللامركزية وتمكين المواطنين من المشاركة في إدارة شؤونهم، مع ضرورة مراعاة الطبيعة الخاصة للمدن الجديدة عند إعداد مشروع قانون الإدارة المحلية.

جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة استماع للجنة الفرعية بمجلس النواب المشكلة لدراسة وإعداد مشروع القانون، برئاسة النائب علاء فؤاد، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وبحضور رئيس لجنة الإدارة المحلية وأعضاء اللجنة، والدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية.

وأوضحت الوزيرة أن المدن الجديدة تمثل مشروعات تنموية متكاملة، تقوم على تخطيط استراتيجي واستثمارات ضخمة في المرافق والبنية الأساسية، مشددة على أن دمجها في منظومة الإدارة المحلية يجب أن يستند إلى دراسة موضوعية لدرجة اكتمال كل مدينة وقدرتها التشغيلية واستدامة مواردها المالية وكفاءة مرافقها.

وأكدت ضرورة مراعاة أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، خاصة المادتين 13 و50 المتعلقتين بالاختصاصات وإجراءات تسليم المجتمعات العمرانية إلى وحدات الإدارة المحلية.

واقترحت وضع إطار واضح للتنسيق بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمحافظات، يتضمن معايير لتقييم جاهزية المدن قبل تسليمها، وتحديد مسؤوليات إدارة المرافق وصيانتها، ومصير الأصول والالتزامات المالية والعقود القائمة، بما يمنع ازدواجية الاختصاص وتضارب القرارات.

وشددت المنشاوي على أهمية تنظيم دور المشاركة المجتمعية ومجالس الأمناء، بما يدعم كفاءة الإدارة وجودة الخدمات، مؤكدة استعداد الوزارة للتعاون مع مجلس النواب والجهات المعنية للتوصل إلى صياغة تشريعية متوازنة تحقق اللامركزية وتطوير الخدمات، وتحافظ على كفاءة إدارة المدن الجديدة واستدامة استثماراتها.