التضامن الاجتماعي: 60 شريكًا لدعم التمكين الاقتصادي وتوسيع الخدمات المالية

كتب- يوسف محمود:

استعرضت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، جهود المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، بمشاركة 60 شريكًا من الوزارات والمؤسسات والجمعيات الأهلية، وبحضور ممثلين عن هيئات دولية، بهدف توحيد جهود دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز انتقالها إلى الإنتاج والاستقلال الاقتصادي.

وأكدت الوزيرة أن المنظومة تستند إلى أربعة محاور رئيسية تشمل الشراكات المؤسسية، والربط التكنولوجي وقواعد البيانات، وتطوير المنصات الرقمية، وتوفير المنتجات والخدمات المالية وغير المالية، بما يشمل التمويل متناهي الصغر والتشغيل والتأمين ودعم المشروعات وريادة الأعمال.

وأوضحت أن المنظومة نجحت في ربط الخدمات التشغيلية بين بنك ناصر الاجتماعي والبريد المصري، بما يتيح تقديم خدمات البنك من خلال نحو 4700 مكتب بريد على مستوى الجمهورية، ويسهم في توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات وخفض تكلفتها دون تحميل الدولة أعباء إضافية.

وأضافت أن الوزارة أطلقت منصة «تمكين» الرقمية لربط الشركاء بالمستفيدين وتوفير قاعدة بيانات تدعم اتخاذ القرار، إلى جانب مبادرات للادخار والإقراض الرقمي عبر تطبيق «تحويشة»، ونقل الأصول الإنتاجية للأسر الأكثر احتياجًا من خلال برنامج «أصول»، ودعم الحرف والمنتجات المصرية والزراعات الاستراتيجية والمشروعات كثيفة العمالة.

وشددت وزيرة التضامن الاجتماعي على أهمية تكامل الخدمات المالية والتدريب المهني وتوفير فرص العمل والتمويلات الميسرة، بما يدعم التمكين الاقتصادي للقادرين على العمل من المستفيدين من برامج الدعم النقدي، وفقًا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الجديد.