نمو الاقتصاد المصري 5.1%.. مباحثات مصرية مع البنك الدولي والكويت لتعزيز الاستثمارات وتمويل البنية التحتية

كتب- يوسف محمود:

بحث وزيرا التخطيط والتنمية الاقتصادية والخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مع مسؤولين بالبنك الدولي، تطورات أداء الاقتصاد المصري وخطة التنمية للعام المالي 2026-2027، إلى جانب مباحثات مع وزير المالية الكويتي بشأن تفعيل آلية لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر.

جاء ذلك على هامش مشاركة الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، المنعقدة في العاصمة التايلاندية بانكوك خلال الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر الجاري.

وشهد اللقاء مع مايكل كريمر، كبير الاقتصاديين ونائب الرئيس الأول لاقتصاديات التنمية بمجموعة البنك الدولي، بمشاركة الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، استعراض تطورات الاقتصاد المصري ومتابعة تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالي.

وأكد وزير التخطيط أن الاقتصاد المصري سجل نموًا بنسبة 5.1% خلال العام المالي الماضي، بالتزامن مع ارتفاع مساهمة القطاع الخاص إلى 57.7% من إجمالي الاستثمارات، مشيرًا إلى قدرة الاقتصاد على التكيف مع التوترات الجيوسياسية العالمية والإقليمية.

وتناولت المباحثات الملامح الرئيسية للبرنامج الوطني للتحول الاقتصادي الجاري إعداده، في إطار استكمال جهود الإصلاح الاقتصادي وتعزيز مسارات التنمية.

وفي سياق متصل، عقد وزيرا التخطيط والتنمية الاقتصادية والخارجية والتعاون الدولي مباحثات مع يعقوب السيد يوسف الرفاعي، وزير المالية الكويتي، تناولت سبل توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والكويت.

وأكد الجانبان عمق العلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين، وأهمية تحويل الفرص الاستثمارية المتاحة إلى مشروعات تنموية تحقق المصالح المشتركة.

كما بحث الجانبان خطوات تفعيل آلية لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر، بالتعاون والتنسيق مع بنك الاستثمار القومي، بما يستهدف دعم تدفقات الاستثمارات الكويتية والمساهمة في تمويل خطط تطوير البنية الأساسية والتنموية.