وزارة العمل تطلق دليلًا جديدًا لتنظيم سفر العمالة المصرية وحماية حقوقها بالخارج

كتب- محمد علي:

أطلقت وزارة العمل دليل الإجراءات القياسية للتشغيل بالخارج، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والاتحاد الأوروبي، بهدف توحيد إجراءات إلحاق العمالة المصرية بالأسواق الخارجية، وتيسير انتقالها، وتعزيز حمايتها وضمان حقوقها، ومواجهة مخاطر التوظيف غير المنظم والهجرة غير الشرعية.

وأكد حسن رداد، وزير العمل، خلال فعاليات إطلاق الدليل اليوم الثلاثاء، أن الخطوة تستهدف تطوير منظومة التشغيل بالخارج وتوفير فرص عمل لائقة وآمنة للمصريين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن حماية المواطنين ورعايتهم في الداخل والخارج.

وأوضح الوزير أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 تضمن تعديلات تستهدف مواكبة تطورات أسواق العمل وتعزيز الرقابة على شركات إلحاق العمالة، إلى جانب دعم دور مكاتب التمثيل العمالي في متابعة أوضاع المصريين بالخارج.

وأشار إلى أن الوزارة أنشأت «وحدة توجيه ما قبل المغادرة» لتعريف العمال بمتطلبات العمل بالخارج وحقوقهم وواجباتهم، وتنفيذ حملات توعوية بشأن مخاطر التوظيف غير المنظم، وأهمية الالتزام بالإجراءات القانونية والتعاقدية قبل السفر.

وأضاف أن الدليل يوحّد الإجراءات ويحدّثها بما يتوافق مع التشريعات الوطنية ومعايير العمل الدولية، مشيدًا بالدعم الفني والمادي الذي قدمته منظمة العمل الدولية لإعداده.

وأكد رداد استمرار التعاون مع الشركاء الدوليين من خلال المرحلة الثانية من مشروع «تام بلس» (THAMM PLUS)، التي تستهدف تطوير التدريب المهني والمهارات وفق احتياجات أسواق العمل الخارجية، وتعزيز مسارات انتقال العمالة النظامية والمستدامة، ودعم الاتفاقيات الثنائية التي تتيح فرص عمل لائقة للمصريين في دول الاتحاد الأوروبي.

وشدد الوزير على مواصلة جهود الوزارة لتطوير منظومة التشغيل بالخارج، بما يعزز تنافسية العمالة المصرية ويضمن انتقالها عبر مسارات قانونية ومنظمة تحفظ حقوقها وكرامتها.