حماية المستهلك: 695 حملة رقابية خلال سبتمبر وضبط 81 طنًا من السلع المخالفة

>| إلزام الشركات برد 3 ملايين جنيه للمواطنين وإحالة 22 شركة وكيانًا تجاريًا إلى النيابة العامة

كتب- محمد سالم:

كشف جهاز حماية المستهلك عن حصاد جهوده الرقابية خلال سبتمبر 2026، والتي أسفرت عن تنفيذ 695 حملة رقابية بمختلف المحافظات، والتفتيش على 7,848 منشأة تجارية، وتحرير 1,611 مخالفة، وضبط 81 طنًا من السلع الغذائية مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية، إلى جانب ضبط منتجات أخرى غير صالحة للاستهلاك.

وأكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، استمرار الحملات المفاجئة وتوسيع نطاق الرقابة الميدانية، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بشأن ضبط الأسواق ومتابعة الأسعار وحماية حقوق المواطنين، مشددًا على أن تطور أساليب الغش التجاري يتطلب تعزيز أدوات الرصد والتفتيش والوصول إلى مصادر المخالفات، خاصة في المناطق النائية والمناطق البعيدة عن الأسواق الرئيسية.

وأوضح التقرير أن الحملات أسفرت عن تحرير 953 مخالفة تتعلق بالتلاعب في الأسعار والبيع بأزيد من السعر المعلن، وضبط 58,455 وحدة من المعلبات والمشروبات غير الصالحة للاستهلاك، ونحو 8,538 لترًا من زيوت السيارات التالفة والمقلدة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفيما يتعلق بمنظومة الشكاوى، تلقى الجهاز 19,255 شكوى في مختلف القطاعات، شملت السلع المعمرة والاتصالات والسيارات والعقارات والخدمات والإعلانات المضللة، إلى جانب 73 شكوى وبلاغًا بشأن التلاعب في أسعار السلع. كما استقبل الخط الساخن للجهاز، رقم 19588، نحو 35 ألف مكالمة خلال الشهر، تضمنت تسجيل شكاوى جديدة ومتابعة شكاوى قائمة والرد على استفسارات المواطنين.

وتنوعت قنوات استقبال الشكاوى الرقمية، حيث تلقى الجهاز 5,273 شكوى عبر تطبيق واتساب، و5,120 شكوى من خلال تطبيق حماية المستهلك، و2,010 شكاوى عبر مركز الاتصال، فضلًا عن 1,809 شكاوى واردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء.

وفي إطار إنفاذ حقوق المستهلكين، أصدر مجلس إدارة الجهاز 188 قرارًا بإلزام الشركات باستبدال المنتجات أو رد قيمتها للمواطنين، بإجمالي يقدر بنحو 3 ملايين جنيه. كما قرر إحالة 22 شركة وكيانًا تجاريًا إلى النيابة العامة لامتناعها عن تنفيذ قرارات المجلس المتعلقة بـ46 شكوى، إلى جانب الموافقة على 8 طلبات تصالح بعد إزالة أسباب الشكاوى وحصول المستهلكين على حقوقهم.

وأشار السجيني إلى أن الجهاز يواصل متابعة حركة الأسعار عبر الرصد الميداني والتقارير الواردة من الأفرع الإقليمية، لفحص أسباب التغيرات السعرية ورصد أي زيادات غير مبررة أو ممارسات تنطوي على التلاعب والاستغلال، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي تثبتها أعمال الفحص.

وشدد رئيس الجهاز على أن حماية المستهلك لا تقتصر على ضبط المخالفات وفحص الشكاوى، بل تشمل إلزام الشركات بتنفيذ القرارات الصادرة لصالح المواطنين، وتعزيز الوعي بحقوقهم وطرق تقديم الشكاوى، بما يدعم الانضباط في الأسواق ويحافظ على صحة المواطنين وسلامة المنتجات المتداولة.