الحكومة تدرس حوافز جديدة لتنمية الصادرات المصرية وفتح أسواق عالمية

كتب- يوسف محمود:

تدرس الحكومة حزمة من الحوافز والتيسيرات لدعم الصادرات المصرية، تشمل مساندة الشحن، وتوفير حلول تمويلية وتأمينية، وتحديث خطوط الإنتاج، وتعزيز حضور المنتجات المصرية في الأسواق الدولية، وذلك في إطار خطة تستهدف زيادة تنافسية الشركات وتوسيع قاعدة المصدرين.

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع اليوم، مقترحات تنمية الصادرات المصرية، بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحاتم النواوي، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية.

وأكد رئيس الوزراء أهمية قطاع التصدير باعتباره محركًا للنشاط الصناعي والاستثماري، مشددًا على ضرورة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.

من جانبه، أوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن المقترحات ترتكز على مسارين، قصير المدى لتسريع نمو الصادرات وتشجيع شركات جديدة على دخول الأسواق الخارجية، ومتوسط المدى لمعالجة التحديات واستغلال الفرص التصديرية الواعدة.

وتشمل المقترحات تشجيع المصنعين على تحديث خطوط الإنتاج وتوطين التكنولوجيا، ومساعدة الشركات على الحصول على شهادات الجودة والاعتماد الدولية، ورفع كفاءة العمالة الفنية، إلى جانب التوسع في المشاركة بالمعارض الدولية والإقليمية ومنصات التجارة الإلكترونية.

كما استعرض رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات خطة لتقديم خدمات متكاملة للمصدرين عبر 12 فرعًا بالمحافظات الرئيسية، تشمل دراسات الأسواق الخارجية، وتقييم جاهزية الشركات والمنتجات للتصدير، والتدريب وتوفيق الأعمال.

وتتضمن الخطة أيضًا إطلاق منصة رقمية تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي للمطابقة بين المصدرين والمستوردين، بما يدعم انضمام شركات جديدة إلى منظومة التصدير، بالتوازي مع التنسيق بين الجهات المعنية لتيسير الإجراءات وتسريع صرف المساندة التصديرية.