وزير العدل لمعاوني النيابة الإدارية الجدد: حماية المال العام ومكافحة الفساد مسؤولية وطنية

كتب- محمد أبو صلاح:

شهد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم الثلاثاء، مراسم أداء اليمين القانونية لمعاوني النيابة الإدارية الجدد، الصادر قرار جمهوري بتعيينهم، وذلك بمقر وزارة العدل في العاصمة الجديدة، بحضور المستشارة هدى عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية، وأعضاء المجلس الأعلى للهيئة، وقيادات الوزارة، وأسر الأعضاء الجدد.

وأكد وزير العدل أن أداء اليمين القانونية يمثل بداية عهد من الأمانة والمسؤولية، مشددًا على الدور الوطني للنيابة الإدارية في مكافحة الفساد المالي والإداري، وحماية المال العام، وضمان سلامة الأداء داخل مؤسسات الدولة.

ودعا المعاونين الجدد إلى مواصلة التعلم والاطلاع على التشريعات وأحكام القضاء، والاستفادة من خبرات كبار المستشارين، مع الالتزام بالدقة في إنجاز الأعمال، وتجنب الإبطاء أو التسرع، وحسن معاملة المواطنين وصون كرامتهم، والابتعاد عن الشبهات، والحفاظ على أسرار القضايا، وعدم الانسياق وراء الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد الشريف حرص وزارة العدل، بالتنسيق مع رئاسة الهيئة، على دعم الأعضاء الجدد من خلال برامج تدريبية متطورة، وتوفير مصادر المعرفة، وإتاحة فرص البعثات الخارجية وتبادل الخبرات، ورعاية العناصر المتميزة، بما يسهم في رفع كفاءة أعضاء الجهات والهيئات القضائية وتعزيز قدرتهم على أداء رسالتهم.

من جانبها، أكدت المستشارة هدى عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية، أن رسالة الهيئة تقوم على مكافحة الفساد، وصون المال العام، وترسيخ سيادة القانون، وحماية حقوق المواطنين، مشيرة إلى أن اليمين القانونية تمثل عهدًا أخلاقيًا ومسؤولية وطنية تقتضي الإخلاص والتجرد وإعلاء الحق، دون محاباة أو تمييز.

وأضافت أن دور النيابة الإدارية لا يقتصر على التحقيق في المخالفات ومساءلة مرتكبيها، بل يمتد إلى ترسيخ النزاهة والشفافية وحماية الوظيفة العامة من الانحراف، بما يعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.

وشددت رئيسة الهيئة على أهمية التسلح بالعلم والتدريب المستمر والتمسك بأخلاقيات القضاء وتقاليده، مؤكدة أن الاستثمار في إعداد شباب الهيئة وتنمية قدراتهم يمثل استثمارًا في مستقبل العدالة.

واختُتمت المراسم بالتقاط الصور التذكارية، إيذانًا ببدء الأعضاء الجدد مسيرتهم العملية وتوليهم مسؤولياتهم القضائية.