الرقابة المالية تخفف الأعباء عن شركات التأمين.. اعتماد واحد يغني عن تكرار الإجراءات

كتب- يوسف محمود:

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية تبسيط إجراءات استخدام نماذج وثائق تأمينات الممتلكات والمسؤوليات المعتمدة، بما يسمح لشركات التأمين باستخدام النماذج التي يقدمها الاتحاد المصري للتأمين والمعتمدة من الهيئة، دون الحاجة إلى اعتماد مستقل لكل شركة، في خطوة تستهدف تقليل الأعباء الإجرائية وتسريع إنجاز المعاملات.

وأصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، التعميم رقم (8) لسنة 2026، لتنظيم إجراءات استخدام نماذج وثائق التأمين النمطية، استجابةً لمخرجات الحوار المجتمعي مع شركات التأمين العاملة في السوق المصرية، مع الحفاظ على الضوابط الرقابية وحماية حقوق حملة الوثائق.

وبموجب التنظيم الجديد، يمكن للشركات استخدام النموذج المعتمد بعد إخطار الهيئة مسبقًا، وإرفاق إقرار موقع من الممثل القانوني للشركة بالالتزام الكامل بالنموذج وشروطه المعتمدة، على أن يبدأ الاستخدام في التاريخ اللاحق بين تاريخ ورود الإخطار إلى الهيئة والتاريخ المحدد لبدء الاستخدام، دون انتظار موافقة إضافية.

ويقتصر هذا التيسير على وثائق تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، ولا يشمل وثائق تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.

وأكدت الهيئة مسؤولية شركات التأمين عن صحة الإقرارات المقدمة ومطابقة الوثائق الصادرة للنماذج المعتمدة، مع ضرورة الحصول على اعتماد الهيئة قبل إجراء أي إضافة أو حذف أو تعديل في النماذج أو شروطها، وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.

وقال الدكتور إسلام عزام إن التعميم يأتي ثمرةً للحوار المجتمعي مع شركات التأمين، ويعكس توجه الهيئة نحو تحقيق التوازن بين تيسير الإجراءات على الشركات والالتزام بالقواعد المنظمة للنشاط، بما يدعم كفاءة سوق التأمين ويحافظ على حقوق المتعاملين ويعزز الثقة فيه.

وفي إطار تطوير منظومة اعتماد المنتجات التأمينية، أُسند الإشراف على الإدارة المركزية لاعتماد المنتجات التأمينية إلى عبير حلمي صالح، مستشار رئيس الهيئة لشؤون التأمين، إلى جانب مهام عملها، بمساعدة الدكتورة نهى محمد، المسؤولة عن اعتماد منتجات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، والدكتور وليد فتحي، المسؤول عن اعتماد منتجات تأمينات الحياة وتكوين الأموال.

كما تدرس الهيئة حاليًا شروط التأمين البحري غير المجمعة، تمهيدًا لوضع إطار تنظيمي يوفر مزيدًا من المرونة في سوق التأمين، مع مراعاة متطلبات الشفافية والنزاهة وحماية المتعاملين واستعداد السوق.

وشددت الهيئة على أن التيسيرات الجديدة تتعلق باعتماد نماذج الوثائق وشروطها فقط، ولا تمس التزامات الشركات المتعلقة بالتسعير أو متطلبات الإصدار الإلكتروني، كما لا تنتقص من صلاحيات الهيئة في المراجعة والرقابة واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.