وزير التخطيط من بانكوك: نستهدف رفع مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات إلى 67% بحلول 2030

كتب- يوسف محمود:

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مصر تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات إلى 67% بحلول عام 2030، بعد ارتفاعها إلى 57.7% خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ43.1% في 2023/2024، في إطار جهود تعزيز التنافسية وتحفيز الاستثمار ودعم النمو الاقتصادي المستدام.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في جلسة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان «مستقبل إفريقيا الواعد: الإصلاحات الهيكلية والتكامل التجاري والنمو بقيادة القطاع الخاص»، ضمن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في العاصمة التايلاندية بانكوك.

وشدد رستم على أهمية الانتقال من النماذج الاقتصادية التقليدية التي تقودها الدولة إلى نماذج تمنح القطاع الخاص دورًا رئيسيًا في زيادة الإنتاجية وتعزيز التنافسية، مؤكدًا أن القارة الإفريقية تمتلك ثروات طبيعية وإمكانات اقتصادية كبيرة، إلى جانب قوة عمل شابة تمثل ركيزة لتحقيق النمو المستدام.

وأوضح أن استقرار الاقتصاد الكلي والانضباط المالي ومرونة سعر الصرف تمثل ركائز أساسية لتعزيز مصداقية السياسات الاقتصادية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

واستعرض الوزير مؤشرات أداء الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى تحقيق معدل نمو حقيقي بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، إلى جانب ارتفاع الأصول الأجنبية إلى 73.1 مليار دولار، وتحقيق فائض كلي في ميزان المدفوعات بقيمة 6.4 مليار دولار.

وأكد أن الحكومة تستهدف زيادة دور القطاع الخاص من خلال التطبيق الجاد لوثيقة سياسة ملكية الدولة، وضمان الحياد التنافسي، وتبسيط الإجراءات، والتوسع في إتاحة النوافذ الموحدة للمستثمرين.

وفي ملف الطاقة، أشار رستم إلى أن تسوية مستحقات شركات البترول العالمية بالكامل في يونيو 2026 أسهمت في تعزيز الثقة بقطاع الطاقة المصري، موضحًا أن مصر تتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة بالشراكة مع القطاع الخاص، مستهدفة رفع نسبة الطاقة النظيفة إلى 42% من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2030.

وفيما يتعلق بالتكامل الاقتصادي الإفريقي، أكد الوزير ضرورة الانتقال من تصدير المواد الخام إلى تعميق التصنيع داخل القارة، موضحًا أن التعامل مع إفريقيا باعتبارها سلة للغذاء، دون تطوير كافٍ للصناعات الغذائية، حرم اقتصاداتها من فرص تحقيق قيمة مضافة أكبر.

وأشار إلى أن التحدي نفسه يظهر في قطاع المعادن النفيسة، حيث يتطلب تعظيم العائد الاقتصادي التوسع في التصنيع المحلي وتطوير سلاسل القيمة، بما يدعم التنمية ويوفر فرصًا اقتصادية أوسع للدول الإفريقية.

ولفت إلى أن آلية ضمان تمويل البنية التحتية تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون مع الدول الإفريقية، من خلال المساهمة في جذب الاستثمارات وتوفير التمويل اللازم للمشروعات التنموية الكبرى، بما يعزز التكامل الإقليمي ويحقق المصالح المشتركة.

واختتم وزير التخطيط بالتأكيد على أهمية التفعيل الكامل لاتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وتطوير شبكات الربط الكهربائي العابرة للحدود، والتوسع في مشروعات الهيدروجين الأخضر.

وشدد على أن التحدي الرئيسي أمام القارة لا يقتصر على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، بل يمتد إلى سرعة تحويلها إلى فرص عمل لائقة ومستدامة للشباب الإفريقي، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز قدرة الدول على الاستفادة من مواردها وإمكاناتها.